تسلمت وزارة العدل والشؤون الدستورية في جنوب السودان، مشروع قانون الانتخابات الوطنية المعدل لعام 2012 وقانون مفوضية مكافحة الفساد بجنوب السودان لعام 2009 من اللجنة الوطنية للتعديل الدستور.
وتم تقديم مشروعي القانونين إلى وزارة العدل من قبل قيشارا كيبارا، رئيس اللجنة الوطنية لمراجعة الدستورية.
وقال قيشارا، للصحفيين بجوبا، إن مشروعي القانونين يهدفان إلى تعديل قانون الانتخابات الوطنية وقانون مكافحة الفساد ليتماشى مع اتفاقية تسوية النزاع المنشطة لعام 2018.
وتابع: “لقد قدمنا كلا مشروعي القانونين وأجروا تغييرات جذرية على القوانين الحالية لضمان توافق القوانين مع أفضل الممارسات المتعلقة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وكذلك فيما يتعلق بوجود إطار قانوني شامل لمكافحة الفساد”.
وأضاف “فيما يتعلق بقانون الانتخابات، قمنا بإجراء تغييرات بشأن استقلالية المفوضية، ونتوقع أن تكون اللجنة الوطنية للانتخابات مستقلة وقادرة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة”.
وقال إنهم قاموا أيضا بتحسين العديد من العمليات الضرورية للانتخابات بما في ذلك الاجراءات الانتخابية، وإنشاء مراكز الاقتراع، والجداول الزمنية لنشر سجلات الناخبين.
وأشار إلى أنه “نظرنا في كل تلك القضايا ونأمل أن يكون لدينا قانون أفضل بكثير حتى من حيث خلق مخالفات للأشخاص الذين يتدخلون في عملية الانتخابات حتى تكون العملية الانتخابية حرة ونزيهة”.
وفيما يتعلق بمشروع قانون مكافحة الفساد، قال قيشارا: “لقد قمنا أيضا بإصلاح القوانين بشكل كبير لضمان وجود تعريف واضح للفساد حتى يمكن مقاضاة جميع هذه الجرائم. كما أننا قدمنا سلطة مكافحة الفساد. هيئة الملاحقة القضائية التي تتماشى مع الدستور الحالي”.
واضاف: “القانون الحالي لا ينص على أن تقوم الهيئة بالمقاضاة لأنها تستند إلى الدستور المؤقت. لقد تأكدنا من أن هيئة مكافحة الفساد الآن يمكنها التحقيق في الفساد والمقاضاة”.
وقال قيشارا، أنهم تأكدوا من أن مشروع قانون مكافحة الفساد يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بما في ذلك استرداد عائدات الفساد.
وقال الدكتور قبريال ايزك، وكيل وزارة العدل، لوسائل الإعلام بعد استلام مشروعي القانون: “تلقينا اليوم مشروع قانون مهم جدا لشعب جنوب السودان ونهنئهم على أنه سيكون لديهم قانون انتخابات وطنية ساري المفعول قريباً وسيكون لدينا قانون مكافحة الفساد ساري المفعول في القريب العاجل لتمكين المؤسسة المعنية من مكافحة الفساد في البلاد”.
وفقا لوزارة العدل، فإن الخطوة التالية ستكون إرسال مشاريع القوانين إلى مجلس الوزراء والبرلمان قبل عرضها على الرئيس للموافقة عليها لتصبح قانونا.
مفوضية مراجعة القوانونين، تم إنشاؤه بموجب اتفاقية تسوية النزاع بهدف مراجعة القوانين ودمج الاتفاقية مع الدستور.