تسلمت وزارة العدل بالحكومة الانتقالية المنشطة بجنوب السودان، “الخميس”، مشروع قانون هيئة الإيرادات الوطنية تعديل “2023” من اللجنة الوطنية لتعديل الدستوري.
وقال قيشار كيبارا، رئيس اللجنة الوطنية لتعديل الدستوري، عقب تسليم مسودة مشروع قانون الإيرادات الوطنية إلى وزارة العدل، إن مشروع القانون مهم لأنه يخول المفوض العام القيام بتحصيل الإيرادات الوطنية.
وتابع: “من المهم أن يكون المفوض العام المسؤول عن سلطة الإيرادات مفوضا بشكل كامل ليكون قادرا على تحصيل الإيرادات، ولديه السلطة للقيام بعمله دون التدخل”.
وأبان أن مشروع القانون مهم للغاية باعتبار الهيئة الوطنية للإيرادات هي من أهم المؤسسات المكلفة بمسؤولية تحصيل الإيرادات التي تستخدمها الحكومة للتنمية في البلاد.
وقال إن مشروع القانون سيساعد هيئة الإيرادات الوطنية ويحقق المساءلة أمام دافعي الضرائب، مضيفا أنهم حاولوا معالجة جميع الثغرات في تحصيل الإيرادات.
وأضاف: “تواجه سلطة الإيرادات في جميع أنحاء العالم تحديات لعدم رغبة الناس في دفع الضرائب، لذا يجب أن يكونوا قادرين على ضمان دفع الضرائب، ونعتقد أن التعديلات الجديدة التي أدخلناها ستكون جيدة وقادرا على تحصيل جميع الإيرادات، لكن ليس التحصيل لحساب الأشخاص”.
وأوضح أنهم عززوا عملية المراقبة وتقديم التقارير إلى السلطة التنفيذية والهيئة التشريعية بشأن أنشطة هيئة الإيرادات، بجانب تأمين فترة ولاية المفوض العام لهيئة الإيرادات حتى يتمكن من القيام بعمله دون التدخل لأن تحصيل الإيرادات أمر حساس للغاية”.
وقال جوزيف مليك أروب، نائب وزير العدل والشؤون الدستورية، إن مشروع القانون مهم للغاية، ويساعد المؤسسات المالية وهيئة الإيرادات الوطنية على الأداء الجيد وكذلك تعزيز كيفية إدارة الإيرادات في جنوب السودان.
وأضاف: “وزارة العدل تقدر اللجنة الوطنية للتعديل الدستوري على الجهود التي تم بذلها ونحن ننتظر المزيد من التشريعات المتعلقة بالمؤسسات المالية والتشريعات الأخرى”.
وقال إن وزارة العديل ستبذل جهدا لتقديم المشروع إلى مجلس الوزراء من ثم البرلمان الانتقالي خلال أسبوع، للمصادقة عليه.
هذا الأسبوع أعلن البرلمان الانتقالي القومي، عن تمديد العطلة الرسمية للبرلمان لعدم جهازيه مشاريع القوانين لمناقشتها والمصادقة عليها.