تسلمت وزارة العدل في جنوب السودان، من اللجنة الوطنية للتعديل الدستوري اليوم الاثنين مشروع قانون بنك جنوب السودان وقانون المصارف “المعدل”.
وقال قيشارا كيبار، رئيس اللجنة الوطنية للتعديل الدستوري، للوسائل الاعلام عقب تسليم المشاريع، إن القانونين اللذين يحكمان القطاع المصرفي مهمان للغاية للتأكد من أن السياسة النقدي والمعاملات المالية تتم وفقا لقانون الدولة.
وقال إن القوانين هي جزء من الإصلاحات التي يتم إجراؤها لتعزيز القطاع المالي والاقتصادي في البلاد لضمان إرساء أسس التنمية في البلاد.
وتابع: “يهدف مشروع القانون إلى تعزيز بنك جنوب السودان من حيث استقلاليته وكفاءته وفعاليته في تنظيم القطاع المصرفي. لان هناك خطر من قيام البنوك بسوء التصرف وأحيانا الاحتيال على المواطنين”
واضاف: ” حتى يثق المواطنين في البنوك، يجب أن يتم تنظيمها بشكل صحيح من قبل بنك جنوب السودان، بنص قانوني يسمح بالإشراف المناسب على البنوك بحيث عندما تضع الأموال في البنك، تكون على الثقة انك لم تفقد اموال عندما تحتاج اليه”.
وكشف أن القانونين سينظمان أيضًا مسألة الاحتياطيات الأجنبية والصرف مقابل الجنيه المحلي الذي أثر على اقتصاد البلاد.
وقال: “يجب تنظيم مسألة احتياط النقد الأجنبي حتى لا يتحول الدولار إلى مشكلة في كل مرة، يجب أن يكون هناك احتياطيات كافية في بنك جنوب السودان لضمان ان من يرغبون في استيراد السلع يمكنهم الحصول على العملة الأجنبية”.
وابان كيبار، أن جزء من التعديلات الجديدة في قانون المصارف يعالج قضية تنظيم سياسة النقد الاجنبي.
وبحسب مسؤول اللجنة فان امامهم حتى الان “خمسة” قوانين فقط لتعديلها، لكنه أشار إلى أن المجلس التشريعي الوطني الانتقالي سيحتاج إلى العمل لوقت إضافي للمصادقة على جميع القوانين.
من جانبه قال الدكتور جبريل إيزك، وكيل وزارة العدل، إن القانونين يساهمان في تنظيم المصارف في جمهورية جنوب السودان.
وأبان انهم في انتظار استلام القوانين الاخرى المتبقية من اللجنة الوطنية لتعديل الدستوري.
وتابع: “نفتخر أن جنوب السودان يقوم بتعديل القوانين وفقا للممارسات الدولية والإقليمية حتى نتأكد من أن تطبيق هذه القوانين سيكون بسيطا وممكنا وسيتمكن الناس من الوصول إلى هذه الحقوق”.
وقال أن وزارة العدل ستعمل على الفور على هذين القانونين وتقديمهما لمجلس الوزراء خلال هذا الأسبوع.