دشنت وزارة العدل والشؤون الدستورية بجنوب السودان، يوم الأربعاء، خدمة التسجيل الإلكتروني للأعمال التجارية للشركات، والتي تهدف إلى الارتقاء بنظام تسجيل الأعمال التجارية إلى المستوى الرقمي.
وفي حديثه خلال مناسبة التدشين بمقر وزارة العدل بجوبا، قال روبن مادول أرول، وزير العدل والشؤون الدستورية، إن دورهم هو ضمان تقديم خدمات فعالة للشعب بطريقة شفافة.
وأضاف :”هذه لحظة رمزية مهمة للغاية لأنها تتعلق بما يجب علينا القيام بها كوزارة محترفة في سياق تقديم الخدمة لشعبنا بشكل احترافي”.
وأوضح مادول :”نحن مطالبين بالشفافية والكفاءة، وهذا هو السبب في أهمية الحوكمة الإلكترونية كسياسة لحكومة جنوب السودان، ويجب أن نستفيد منها ونستقبلها بأيدي مفتوحة”.
من جانبه، قال الدكتور جبريل أيزاك، وكيل وزارة العدل والشؤون الدستورية، إن تدشين برنامج التسجيل الإلكتروني للأعمال التجارية يعد من البرامج الحكومية التي صدر قرار من مجلس الوزراء بشأنها، بجانب تنفيذ الحكومة الإلكترونية في جميع المؤسسات الحكومية.
وأوضح أيزاك :”لقد تم إبلاغنا من قبل وزير الإعلام لبدء هذا البرنامج على الأقل من خلال ترقية نظام تسجيل الأعمال التجارية إلى المستوى الرقمي، بحيث يمكن للجميع الوصول إلى تسجيل الأعمال التجارية حتى ولو لم تكن موجودًا”.
وأضاف :”نريد إبلاغ مجتمع الأعمال أنه من الآن فصاعدًا لديكم الفرصة لتسجيل أعمالكم، وتجديد عملكم دون القدوم إلى وزارة العدل، ويمكنكم القيام بذلك من خلال الإنترنت، ونحن الآن في طور تدريب المحامين ومجتمع الأعمال حول كيفية الدخول لتسجيل أعمالهم”.
وكشف أيزاك أن النظام لن يقتصر فقط على تسجيل الشركات محليًا ولكن أيضًا على المستوى الدولي.
وتابع بالقول :”في السابق كان الأشخاص الذين يريدون تسجيل فرع لشركة دولية ويكون المقر الرئيسي للشركة في الولايات المتحدة، ملزمون بالحضور إلى جنوب السودان، وستدفع الكثير من التكاليف للقدوم إلى جنوب السودان، ولكن الآن ببساطة الشيء الوحيد الذي تقوم به هو ربطه بالنظام، سنعرف ما إذا كنت من جنوب السودان أم أنك لست من جنوب السودان”.
من جهته، قال بيونق دينق بيونق، العضو المنتدب لشركة كروفورد كابيتال التي طورت نظام التسجيل الإلكتروني للأعمال التجارية، إن العالم تغير وأصبحت الرقمنة مهمة ، مشيراً إلى أن جنوب السودان باعتبارها دولة شابة يمكنها الإستفادة من خلال الاندماج مع العالم.
وأضاف دينق :”تم اعطاء هذا البرنامج لكروفورد، وكان قصد الحكومة هو خلق كفاءة في تقديم الخدمات، بالإضافة إلى توفير الشفافية للتدخل البشري في النظام، كما سترى تحولًا في تقديم الخدمات من خلال تحسين ممارسة الأعمال التجارية”.
وتابع إن ممارسة الأعمال التجارية أمر مهم للغاية ويمكن تحقيقها إذا سمحت للمستثمرين بإيجاد سهولة في بدء عمل تجاري والقدرة على إدارة ما يريدون القيام به في هذا البلد.