دشنت وزارة العدل والشؤون الدستورية بجنوب السودان، يوم الثلاثاء، الموقع الإلكتروني الرسمي الجديد للوزارة، بدعم من قسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة بجنوب السودان.
خلال مناسبة التدشين بمقر وزارة العدل بجوبا، قال الدكتور جبريل ايزاك اوو، وكيل الوزارة، إن إنشاء الموقع الإلكتروني للوزارة العدل تأخر لفترة طويلة، مشيرا إلى أنه تم إطلاق الموقع في الفترة الانتقالية قبل استقلال جنوب السودان في عام 2011 ولكنه لم يستمر طويلا.
وذكر أن الموقع سيساعد الناس في الوصول إلى قوانين البلاد المنشورة على الموقع في ظل معاناة الوزارة في طباعة القوانين.
وأوضح: “يريد الجمهور معرفة حقوقهم، لذا من الجيد الآن أن يكون لدينا هذا الموقع الذي يمكن أن يساعدنا جميعا، المحامين والجمهور، حتى يتمكنوا من الوصول إليه خاصة أولئك الموجودين في الولايات”.
ووصف تدشين الموقع الإلكتروني بالعلامة الفارقة، ووعد بالمحافظة على الموقع الإلكتروني لتعريف العالم بنظام العدالة بجنوب السودان.
من جانبه، قال روبن مادول أرول، وزير العدل والشؤون الدستورية، إن جنوب السودان يجب أن يتحرك مع العالم لتبني التكنولوجيا الإلكترونية، لافتا إلى أن تدشين الموقع الإلكتروني لوزارته جاء نتيجة لقرار لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف.
وتابع: “أمامنا تحدي أكبر من مجرد إصلاح المؤسسة وتقديم الخدمات للشعب، لدينا مهمة عاجلة تتمثل في تنفيذ الاتفاقية، وقد علق الكثير من الناس على عملية صنع الدستور الفصل السادس من الاتفاقية، وآلية العدالة الانتقالية والنظام الأساسي، والإصلاحات المؤسسية في جميع المجالات ولكن الأهم بالنسبة لنا هو الإصلاحات في قطاع الأمن وقطاع العدالة كأولوية، وهذا الارتباط سيحدد منذ وقت طويل، أي قبل ثلاث سنوات، أننا بحاجة إلى التركيز على القدرات داخل المؤسسة، والدعم الفني لتمكيننا من القيام بدورنا بفعالية في تنفيذ متطلبات الاتفاقية”.
وذكر الوزير أن تدشين الموقع جاء بدعم من الأمم المتحدة، معربا عن شكره لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان إلى ترجمة القرار.
من جهته، دعا نابليون أدوك قاي، المدير العام لسلطة الاتصالات الوطنية، وزارة العدل إلى مواصلة تحديث المعلومات الجديدة على الموقع، وحث الوزارة على فتح عناوين البريد الإلكتروني لجميع موظفي الوزارة باستخدام بوابة الموقع الرسمي.
وقال: “الموقع سيكون شيئا جميلا، ولكن بالعودة إليها بعد ستة أسابيع، ستجدون أنه لا توجد تحديثات، إنه نفس الشيء الذي حدث في اليوم الذي دشناه فيه، وأن هؤلاء المغتربين هنا قد يغادرون البلاد ويعودون، لكنهم يرغبون في النظر إلى الوراء وسيكون الأمر محرجا عندما ينظرون إلى الوراء ويرون صورا ليوم التدشين”.
وناشد وزارة العدل، بالشروع في إجراءات جدية للأمن الرقمي لأن أي تسوية ستؤثر سلبا على المؤسسة.
يمكن الوصول إلى الموقع الإلكتروني الجديد على الرابط التالي www.mojca.gov.ss