وثائق مالية: وزارة شؤون الرئاسة تنفق أكثر من ميزانية الدولة بجنوب السودان

صورة/ برنابا مريال - وزير شؤون الرئاسة بجنوب السودان

أظهرت وثائق حصل عليه راديو تمازج، أن رئاسة الجمهورية بجنوب السودان تنفق أموال أكثر من الميزانية العامة للدولة.

أظهرت وثائق حصل عليه راديو تمازج، أن رئاسة الجمهورية بجنوب السودان تنفق أموال أكثر من الميزانية العامة للدولة.

تشير الوثائق المالية إلى أن نفقات وزارة شؤون الرئاسة في السنة المالية الماضية كانت أكبر من الميزانية المخصصة لولاية واراب، والتي بلغت 14.4 مليار جنيه، في حين أن ميزانية الوزارة المقترحة للسنة المالية 2023/2024 تفوق الميزانية ولاية واراب التي حصلت على 13.8 مليار جنيه.

ولاية واراب، هي مسقط رأس الرئيس سلفا كير ميارديت، وحصل على ميزانية أعلى من التحويلات المالية من الحكومة الوطنية.

بحسب تقرير مالي للسنة المالية 2022/2023، بلغ الإنفاق على الرواتب في وزارة شؤون الرئاسة 4.3 مليارات جنيه، وهو أعلى بقليل مما كان مدرجا في الميزانية.

وفي ميزانية 2022/2023، تلقت ولاية واراب 14.4 مليار جنيه في شكل تحويلات، وتلقت ولاية شمال بحر الغزال 13 مليار جنيه.

في الميزانية الوطنية المقترحة لسنة 2023/2024، تم تخصيص 32.6 مليار جنيه لوزارة شؤون الرئاسة، في حين يقترح أن تكون التحويلات إلى ولاية واراب 13.8 مليار جنيه.

وأظهرت وثيقة أخرى لوزارة المالية، إن إجمالي المصروفات عن وزارة الشؤون الرئاسية في 2022/2023 كان 80.6 مليار جنيه.

وفقا لأبرز معالم الميزانية السنوية المقترحة لعام 2023/2024، فإن أولويات وزارة شؤون الرئاسة تشمل توفير الأمن للرئيس والنائب الأول للرئيس ونواب الرئيس وتنظيم منتدى الحكام والتجمعات من أجل السلام والتنسيق والمراقبة أولويات الرئيس، وتحسين الرعاية الصحية للرئيس وتوفير الأمن والحماية للرئيس.

وقال إدموند ياكاني، المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم، لراديو تمازج، إن الميزانية الوطنية للسنة المالية 2023/2024، يجب أن تخصص المزيد من الأموال للانتخابات العامة القادمة والخدمات الاجتماعية.

وقال: “تخصيص المزيد من الميزانية لرئاسة الجمهورية أمر مقلق ويظهر صورة سيئة للموازنة الوطنية للسنة المالية 2023/2024.”.

وتابع: “البلاد في مواجهة مرحلة الانتقال السياسي من العنف إلى السلام، حيث يجب أن تكون الانتخابات والترتيبات الأمنية الانتقالية ودمج العائدين من السودان على رأس الأولويات وليس نفقات الرئاسة”.

ودعا الناشط المدني البارز، نواب البرلمان ا إلى الانخراط بجدية في تعديل التخصيصات المقترحة في الميزانية الوطنية لهذا العام.