وسط دارفور: إعادة تشغيل محطة كهرباء زالنجي بعد أسابيع من انقطاعها

تمت استعادة محطة الكهرباء الرئيسية في مدينة زالنجي، عاصمة ولاية وسط دارفور السودانية، بعد أسابيع من التعطيل الناجم عن الدمار الواسع النطاق خلال المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

تمت استعادة محطة الكهرباء الرئيسية في مدينة زالنجي، عاصمة ولاية وسط دارفور السودانية، بعد أسابيع من التعطيل الناجم عن الدمار الواسع النطاق خلال المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ووقعت محطة الكهرباء ضحية لأعمال نهب وتخريب عشوائية، مما أثر على المرافق الحيوية في جميع أنحاء الولاية.

وخلال محاولات راديو تمازج الوقوف على وضع المحطة، وفرص عودتها للعمل، تحدث المهندس ثابت مدثر أحد فنيي المحطة قائلاً إن حجم التخريب الذي طال المحطة يفوق كل التصورات و يصعب تلافيه في المستقبل .

وعزا صعوبة علاج أعطال المحطة للإتلاف الكبير والنهب الممنهج لكثير من أجزاء المولدات والتي لا يمكن توفيرها إلا عن طريق الاستيراد من خارج البلاد أو العاصمة الخرطوم .

وتابع المهندس ثابت ” هناك عمليات قطع عشوائي للكوابل بكافة أنواعها وتخريب متعمد لغرف التحكم والماكينات، تواجهنا مشكلات في الكوابل (A11/ 400) وقضبان التوصيل النحاسية (باسبار) و أسلاك المشاركة والمزامنة بين الماكينات، وهذه كلها أصبحت بين مفقود أو محترق كلياً”.

أما المهندس مجاهد عبدو من جانبه فقد قلل من خطورة وضع المحطة الحالي.

وتابع “الوضع ما يزال تحت السيطرة طالما لم تتعرض المحطة للقصف المدفعي أو التفجير بصورة مباشرة”.

واستنتج أن الأعطال ناتجة فقط عن أعمال التخريب بسبب الانفلات الأمني ،  وأشار المهندس مجاهد إلى أن خلل المحطة يمكن معالجته عن طريق شراء قطع الغيار المفقودة أو التالفة وترميم المحطة، مضيفاً بأن العقبة الحقيقية ستكون في كيفية ترميم الكوابل، وطريقة استيراد قطع الغيار المطلوبة.

من جانبه أفاد المهندس علي جمعة بأن محطة زالنجي للكهرباء تعمل عبر استخدام الديزل، وأن الأضرار قد أصابت الماكينة والتوصيلات الداخلية ودورة الوقود إضافة محول الطاقة الذي يحتاج لفحص ميكانيكي كامل يحدد حجم الضرر بدقة.

وأضاف بأنه يجب استبدال أجهزة الطبالين علاوة على صيانة الكوابل الذي تأثر بأعمال التخريب، خاصة وسائل التهوية والتبريد التي تتطلب الصيانة الشاملة.

بحسب مراقبين أن الجوانب التقنية لمشكلة محطة زالنجي للكهرباء يمكن تشخيصها وتحديد حجم الاحتياجات الضرورية التي تكفل -فنياً- عودة التيار الكهربائي، ولكن يتضح جلياً أن العقبة تكمن في الإرادة السياسية لمتخذي القرار ومدى استعداد الجهات المعنية لوضع الملف ضمن الأولويات.