أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي تقريرا بعنوان “تقرير الاتجار بالبشر الأمريكي لعام 2022” القت فيه اللوم على حكومة جنوب السودان لعدم استيفائها للحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالبشر.
وفقا للتقرير، الذي اطلع عليه راديو تمازج، أن حتى مع الأخذ في الاعتبار تأثير جائحة كورونا على قدرة الحكومة على مكافحة الاتجار بالبشر، لا تبذل الحكومة جهودا كبيرة للقيام بذلك؛ لذلك ظل جنوب السودان في المستوى الثالث.
وجاء في التقرير أن على الرغم من عدم وجود جهود كبيرة، اتخذت الحكومة بعض الخطوات للتصدي للاتجار بالبشر، بما في ذلك تشكيل فريق عمل وزاري مشترك لمكافحة الاتجار بالبشر، ووضع اللمسات الأخيرة على خطة العمل الوطنية 2021-2023 لمكافحة الاتجار، والقيام بأنشطة توعية، ومع ذلك، خلال الفترة المشمولة في التقرير، كانت هناك سياسة حكومية أو نمطا لتوظيف وتجنيد الأطفال “.
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن ضباط الأمن وإنفاذ القانون التابعون لحكومة جنوب السودان استمروا في التجنيد القسري واستخدام الجنود الأطفال ولم تتم محاسبة أفراد قوات دفاع شعب جنوب السودان، أو الشرطة المسؤول عن هذه الأعمال غير المشروعة.
وجاء في البيان:” لم تبلغ السلطات عن تحقيق أو مقاضاة أي عمل قسري أو جرائم الاتجار بالجنس للعام العاشر على التوالي، ولم تبلغ الحكومة عن تحديد أو مساعدة أي ضحايا واستمرت في معاقبة الضحايا على الأفعال غير القانونية التي أجبرهم المتاجرون على ارتكابها “.
وأوصى التقرير بإعطاء الأولوية لوقف جميع عمليات التجنيد غير القانوني للأطفال واستخدامهم من قبل القوات الحكومية والميليشيات المرتبطة بها، والتسريح الفوري لجميع الجنود الأطفال تحت قيادة أو نفوذ القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها.
كما أوصى التقرير على تدريب العاملين في مجال إنفاذ القانون والعاملين الاجتماعيين على تحديد ضحايا الاتجار بالبشر، ولا سيما بين الفئات الضعيفة مثل الأطفال، والأفراد الذين يمارسون الجنس التجاري، والمشردين داخليا. وتوفير الدعم المالي والعملي الإضافي لمديرية حماية الطفل التابعة للصندوق الاجتماعي لحماية الطفل من أجل تسهيل الجهود المبذولة لتحديد مرتكبي تجنيد الأطفال وإحالة القضايا إلى المحاكم المدنية.
كما أوصى التقرير أيضا على تعديل قانون العقوبات لعام 2008 أو إصدار قانون شامل لمكافحة الاتجار بالأشخاص لتجريم الاتجار بالجنس للبالغين وفرض عقوبات صارمة بما فيه الكفاية وتتناسب مع الجرائم الخطيرة الأخرى، مثل الاغتصاب.
وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، واصلت حكومة جنوب السودان إظهار جهود ضئيلة في إنفاذ القانون.
وقال التقرير إن قانون العقوبات لسنة 2008، وقانون الطفل لسنة 2008، وقانون العمل لسنة 2018، يجرم بعض أشكال الاتجار بالجنس والاتجار بالعمال. وتحظر المادة 277 من قانون العقوبات العمل الإجباري وتفرض عقوبات تصل إلى السجن عامين أو الغرامة أو كليهما”.
تابع: “هذه العقوبات لم تكن صارمة بما فيه الكفاية المادة 276 تجرّم شراء أو بيع الأطفال لغرض البغاء وتنص على عقوبة تصل إلى 14 سنة سجن وغرامة، وهي صارمة بما فيه الكفاية وتتناسب مع العقوبة المقررة للجرائم الخطيرة الأخرى مثل الاغتصاب”.
يقول التقرير إن الحكومة لم تبلغ عن مقاضاة أو إدانة أي تجار يشتبه بهم للعام العاشر على التوالي. وزاد: “لم تبلغ الحكومة عن أي تحقيقات أو محاكمات أو إدانات لموظفي الحكومة المتواطئين في جرائم الاتجار بالبشر. ومع ذلك، ظل الفساد والتواطؤ الرسمي في جرائم الاتجار مصدر قلق كبير، مما أعاق إجراءات إنفاذ القانون خلال العام”.
وذكر التقرير أن الحكومة لم تبذل جهود حماية كافية ولم يبلغ المسؤولين عن تحديد أي ضحايا خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
وفقا للتقرير، يستغل تجار البشر الضحايا المحليين والأجانب في جنوب السودان، ويستغل المتاجرون الضحايا من جنوب السودان في الخارج.
ويضيف أن النساء والفتيات في جنوب السودان، لا سيما من المناطق الريفية أو النازحات داخليا، معرضات للعبودية المنزلية في جميع أنحاء البلاد، وأن أصحاب المنازل يعتدون جنسيا على بعض هؤلاء النساء والفتيات وقد يستغلون بعضهن في الجنس التجاري.
وقال التقرير إن رجال الأعمال من جنوب السودان والأجانب يستغلون فتيات جنوب السودان في الاتجار بالجنس في المطاعم والفنادق وبيوت الدعارة في المراكز الحضرية- في بعض الأحيان بمشاركة مسؤولي إنفاذ القانون الفاسدين.