كشفت الولايات المتحدة، في تقرير الحريات الدينية في جنوب السودان لعام 2021، عن مضايقات للحريات الدينية نتيجة لاستهداف رجال الدين وعمليات القتل والاعتقالات التعسفية.
ينص الدستور الانتقالي في جنوب السودان، على فصل الدين عن الدولة، ويحظر التمييز على أساس الدين، ويوفر حرية العبادة والتجمع. ووفقا للإحصائيات تشكل عدد المسيحيين 60.5 % والمسلمين 6.2 %، والمعتقدات الدينية الأخرى 32 %.
وقال التقرير الذي حصل عليه راديو تمازج، “أثار مسؤولون بالسفارة الأمريكية، المخاوف مع ممثلي الحكومة بخصوص الافتقار إلى سيادة القانون، وتزايد الصراع المحلي، والإفلات من العقاب على جرائم العنف، وتقارير انتهاكات حقوق الإنسان وأثرها على العاملين في المجال الديني. وأعربوا عن هذه المخاوف ضد الزعماء الدينيين.”
وقالت الولايات المتحدة إن حكومة جنوب السودان تطلب من الجماعات الدينية التسجيل لدى حكومة الولاية التي تتم فيه الأنشطة الدينية، والجماعات الدينية التنموية التسجيل لدى هيئة الإغاثة وإعادة التأهيل، وأن رسوم التسجيل تصل “3500” دولار أمريكي، ويجب أن يتم الدفع بمن فيها الجمعية الدينية.
لكن التقرير أشار إلى أن هذا الطلب المتعلق بالتسجيل غير صارماً والعديد من الكنائس في جنوب السودان تعمل وهي غير مسجلة.
ويوثق التقرير العديد من الجرائم التي ارتكب ضد رجال الدين، وقال إن في يونيو أصدرت الكنيسة الأسقفية في الاستوائية الوسطى، بياناً قال فيه إن الجيش الحكومي اعتقلت “5” أشخاص خلال الصلاة في كنيسة بمنطقة لوكا، وقتلهم في وقت لاحق بشكل منفصل في يونيو.
وتابع: “أصدرت حكومة جنوب السودان أمرا بإجراء التحقيق في حادث منفصل حول مزاعم قيام الجيش الحكومي بقتل “4” مصلين أثناء القداس في منطقة لانيا في الاستوائية الوسطى، لكن الجيش نفت مسؤوليتها في عملية القتل.
وجاء في التقرير أن في 2 نوفمبر قام مسؤولون في المخابرات العسكرية في ياي، باستدعاء أسقف كنيسة ياي المشيخية، جاكسون يمبا أنتيفاس، وتم إعتقاله وإطلاق سراحه في أكتوبر، وطلب منه إزالة منشور له على موقع الفيسبوك يشكو فيه عن الاعتقال التعسفي. ومع ذلك تقاعد المطران يمبا من منصبه الديني حسب التقرير.
أشار التقرير أن في يونيو، قام عمدة مدينة جوبا السابق كاليستو لادو، بإزالة أماكن ممارسة المعتقدات الدينية، وأعتقل 11 شخصاً واتهموا بممارسة السحر، وقال التقرير: إن “خبراء قانونيون قالوا إن الإتهمات غير قانونية لان جنوب السودان دولة علمانية ولا توجد أي أطر قانوني لتوجيه تهم لهم.”
وقال التقرير إن دوافع الهجمات ظلت غير واضحة ولم يتم التعرف على الجناة. وأشار إلى أن المؤسسات الدينية في جنوب السودان مصدراً حاسماً للاستقرار في دولة غير مستقرة.
وتابع: “وفقا للباحثين الدوليين القادة الدينيون المسيحيون والمسلمون، ينخرطون في الأنشطة التي تتعلق بالسلام والمساعدات الإنسانية، وفي بعض الأحيان عمال دينيون أصبحوا يتحدثون علنا عما يعتقدون أنه أسباب الصراع”.
وأضاف: “قال زعيم ديني إن قوات الأمن أرادت إغلاق محطة إذاعية تابعة لطائفة مسيحية لانتقاده الحكومة، وهو مسار تم تفاديه بعد مناشدة الرئيس كير”.