دعا السفير الأميركي في السودان جون غودفري الفصائل السياسية السودانية التي رفضت المشاركة في اتفاق سياسي مبدئي تم التوصل إليه بعد أكثر من عام على انقلاب عسكري أطاح بالمدنيين من الحكم في السودان للانضمام إلى جهود إعادة السلطة الانتقالية إلى مسارها.
وكان قادة عسكريون سودانيون وفصائل مدنية قد اتفقوا في ديسمبر 2022 على المكون الأول لعملية سياسية من مرحلتين تهدف إلى وضع حد للاضطرابات السياسية التي تسود البلاد منذ أن نفّذ قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان انقلابا عسكريا في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
وقال غودفري الذي تولى العام الماضي منصب أول سفير للولايات المتحدة في السودان منذ ما يقرب من 25 عاما لوكالة فرانس برس “من المهم أن نلاحظ أنه لا تزال أمامهم (غير المشاركين) فرصة الانضمام إلى العملية السياسية”.
وأضاف في ختام الجولة الأولى من المحادثات حول المرحلة النهائية من العملية السياسية “نحن نتفهم أن هناك جهودا مستمرة لإيجاد سبيل يشعر معارضو الاتفاق من خلاله بأن بإمكانهم الانضمام إلى الاتفاق”.
ووقّع الجيش السوداني والقادة المدنيون في ديسمبر/كانون الأول 2022 اتفاقا إطاريا ينص على تدشين مرحلة انتقال سياسي يقودها مدنيون لمدة عامين وتنتهي بإجراء انتخابات، وسط رفض عدد من الأحزاب السياسية للتسوية مع العسكر.
ويمهّد الاتفاق الطريق لتشكيل حكومة مدنية وإنهاء أزمة سياسية واقتصادية تعصف بالبلاد منذ انقلاب البرهان على السلطات الانتقالية التي شكّلت عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019.
وضم الاتفاق البرهان ونائبه وقائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية محمد حمدان دقلو “حميدتي”، وكذلك مجموعات مدنية عديدة على رأسها ائتلاف قوى الحرية والتغيير وهو الفصيل المدني الرئيسي الذي أطيح بأعضائه في انقلاب 2021.
وغاب عن توقيع الاتفاق الإطاري قوى الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية) التي تضم حركات مسلحة بقيادة جبريل إبراهيم، ومني أركو مناوي، وقوى سياسية مدنية أخرى، بالإضافة إلى الحزب الشيوعي، ولجان المقاومة (نشطاء)، وتجمع المهنيين السودانيين.
وشاركت في مشاورات الاتفاق الإطاري الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد”)، والرباعية المكونة من (الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات).