فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، “الثلاثاء”، عقوبات على جنرال عسكري وحاكم ولاية في جنوب السودان، بتهم صلتهم بجرائم اغتصاب مئات النساء والفتيات.
وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن هذه العقوبات هي أول عقوبات أمريكية تصدر بسبب العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.
أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، كلا من جيمس ناندو، وهو لواء في جيش جنوب السودان، واتهامه بالإشراف على جنود اغتصبوا مئات النساء والفتيات بين عامي 2018 و2021.
وقالت وزارة الخزانة إن الجنرال ناندو، كان على علم بالانتهاكات، ولم يمنع أو يعاقب الجنود المسؤولين عن العنف الجنسي عندما حدث تحت إشرافه.
كما فرضت واشنطن عقوبات على ألفريد فوتويو، حاكم ولاية غرب الاستوائية، وهو جنرال في الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة. ويتهم فوتويو، بتنفيذ العديد من الهجمات في الولاية، مما أسفرت عن عمليات اختطاف واغتصاب جماعي لمئات المدنيين.
وتمنع العقوبات الأمريكية، الجنرال ناندور والحاكم فوتويو من الوصول إلى أي ممتلكات أو أصول مالية محتفظ بها في الولايات المتحدة وتمنع الشركات والمواطنين الأمريكيين من التعامل معهم.
وقال والي أديمبو، نائب أمين الخزانة الأمريكية، في بيان: “الولايات المتحدة ترفض جميع أشكال العنف الجنسي الذي تتحمله النساء والأطفال في النزاعات المسلحة”.
وتابع: “نظل ملتزمين بمحاسبة مرتكبي العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والعوامل المساعدة له طالما استمرت هذه الكارثة”.
في نوفمبر، وقع الرئيس جو بايدن، مذكرة رئاسية لتقديم دعم إضافي للممثل الخاص للأمم المتحدة للأمين العام بشأن العنف الجنسي في حالات النزاع وللناجين من العنف الجنسي في حالات النزاع.
لم يتسن لراديو تمازج الوصول على الفور إلى مسؤولين الذين فرض عليهم العقوبات، للتعليق.