قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة قررت رسميا أن الأطراف المتحاربة في السودان ارتكبت جرائم حرب، في الوقت الذي يزيد فيه المجتمع الدولي ضغوطه على الجيش وقوات الدعم السريع لإنهاء القتال.
وقال بلينكن في بيان “الأربعاء” إن واشنطن قررت أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا.
وأدى القتال، الذي اندلع في منتصف أبريل، إلى نزوح أكثر من 6.5 مليون شخص داخل السودان وخارجه، ومقتل أكثر من 10 آلاف شخص، وإلحاق أضرار باقتصاد البلاد.
وقال بلينكن، في إشارة إلى القوات المسلحة السودانية، إن “توسع الصراع الذي لا داعي له بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية تسبب في معاناة إنسانية خطيرة”.
ودعا الأطراف إلى “وقف هذا الصراع فورا، والامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع”.
وقد اتُهمت قوات الدعم السريع بتنفيذ مذبحة عرقية في غرب دارفور، وفي العاصمة الخرطوم، ويتهم سكان الخرطوم القوة شبه العسكرية بالنهب والاغتصاب وسجن المدنيين.
وقال بلينكن: “لقد تمت مطاردة المدنيين من قبيلة المساليت وتركوا ليموتوا في الشوارع، وأضرمت النيران في منازلهم، وقيل لهم إنه لا يوجد مكان لهم في السودان”.
وفي الوقت نفسه، نفذ الجيش حملة مكثفة من الضربات الجوية والمدفعية على الأحياء السكنية التي احتلتها قوات الدعم السريع، ويقول الخبراء إن العملية انتهاك للقانون الدولي.
وأضاف: “لقد تعرض المعتقلون للإساءة وقتل بعضهم في مواقع احتجاز القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع”.
ويأتي قرار واشنطن، بعد تعثر المحادثات التي توسطت فيها السعودية والولايات المتحدة بهدف وقف القتال بين الأطراف المتحاربة في السودان.
ومنذ اندلاع القتال فرضت الولايات المتحدة عدداً من العقوبات، ومن بين المستهدفين نائب قائد قوات الدعم السريع ومسؤولين سودانيين سابقين وشركات اتهمتها واشنطن بتأجيج الصراع.