اتفقت قبائل الفراتيت بولاية غرب بحر الغزال في جنوب السودان، على عدد من المقررات ضمن مخرجات ورشة مراجعة القانون العرفي التي استمر لمدة خمسة أيام اختتم يوم السبت الماضي.
شارك في الورشة قبائل: “فيري، وبُور، وبأي، اوندقو، وسيري، وقولو، وبونقو” التي تشكل مجموعة الفراتيت بهدف مراجعة وتوثيق القوانين العرفية ودمجها في قانون الولاية.
من أبرز مخرجات الورشة، التدريب المستمر للسلاطين على أهمية القانون العرفي الجديد، وعدم مشاركة السلاطين في الأنشطة السياسية، وتضمين القوانين العرفية في قانون الولاية.
وقال ماركو دومينيك، ممثل مجموعة الفراتيت، في تلاوة بيان التوصيات، إنهم اتفقوا على دعوة المشرعين في المجلس التشريعي الولائي إلى إدراج مُخرجات مراجعة القانون العرفي في قانون الولاية.
وقال: “اتفقنا على تدريب السلاطين عن القانون العرفي، وأن يكون السلاطين مستقلين وبعيدين عن السياسة”.
وأشار إلى أن من ضمن التوصيات تسهيل عودة النازحين داخليا إلى مناطقهم، وترجمة مخرجات الورشة إلى اللغات المحلية ونشرها.
وناشد أنجلو ألبرتو، أحد سلاطين مجتمع الفراتيت، جميع القبائل في مقاطعة واو، بالبقاء متحدين لمحاربة الثقافات الدخيلة التي تهدف إلى تدمير عادات قبائل الفراتيت.
كما دعا النظام القضائي في الولاية للإسراع في عملية إحالة قراراتهم إلى المجلس التشريعي الولائي.
وقال: “أحث الهيئة القضائية على إحالة القانون العرفي على الفور إلى المجلس التشريعي حتى تتم المصادقة عليه ليصبح قانونا بحيث يمكننا استخدامه”.
وقالت آن روكو، ممثلة المرأة في الورشة، إن القانون العرفي لا ينبغي أن يظل حبرا على الورق، لكن ينبغي تنفيذه. قائلة: “لقد تمت كتابة القانون العرفي المعدل على الورق، وعلينا تحمل المسؤولية حتى يتم تنفيذها داخل المجتمع لأنه إذا لم ننفذ ذلك، فسيستمر التأثير السابق مع الأجيال”.
وقال شارليس أنطوني، وزير الحكم المحلي وتطبيق القانون الولائي، لراديو تمازج، أن ورشة العمل ستبني الثقة والوحدة، ليس فقط لمجموعة الفراتيت، لكن في مجتمعات جنوب السودان.
وتابع: “نحن لا نشجع القبلية، لأنه مرض خطير على مستوى جنوب السودان، ومن خلال هذه الورشة ندعو إلى الوحدة ونبذ القبلية”.
تم تنظيم ورشة مراجعة القانون العرفي، بناءً على توصية تقييم ميداني أولي لنظم العدالة التقليدية وحالة قضايا الإسكان والأراضي والممتلكات التي أجريت في مقاطعة واو في فبراير وأبريل 2022.