نظمت حكومة ولاية واراب وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، ومكتب الهجرة الدولية يوم “الاثنين” ورشة عمل لمدة خمسة لمراجعة القانون العرفي.
تم انشاء قانون واطليل العرفي في عام 1928، خلال مؤتمر عقد في منطقة واطليل بمقاطعة تونج الجنوبية حاليا، بين أقسام الدينكا في تونج، ورومبيك، ويرول، وواو، وأويل، وقوقريال.
القانون ينص على دفع 21 بقرة في حالة الزواج أو هروب الفتيات، و31 بقرة تعويض الدم، و11 بقرة في قضايا الزنا وغيرها.
وتهدف مراجعة القانون العرفي إلى تعديل مهر الزواج عند الدينكا، والميراث، وتقاسم النساء للماشية عندما تتزوج بناتهن في واراب.
ويحضر الورشة أكثر من 150 مشاركا من مقاطعات قوقريال الغربية وقوقريال الشرقية وتويج.
وقال وليم وول ميوم، وزير الإعلام في ولاية واراب، في أثناء مخاطبته المشاركين، إن مراجعة قوانين واطليل التقليدية ستشكل طريقة حديثة للتماسك الاجتماعي بين المجتمعات.
وتابع: “نيابة عن الحاكم كول مور مور، أود أن أغتنم هذه الفرصة الذهبية لأعرب عن تقديري للشركاء بمنظمة الدولية للهجرة واتحاد كونق كوج، للدعم اللوجستي الذي جلب هذا العدد الكبير من الأشخاص للمشاركة في مراجعة القانون العرفي”.
وقال: “المادة 5 من الدستور تمنح الدولة الحق في استدعاء ممثلي المجتمع ومراجعة القوانين التقليدية بما يتناسب مع متطلبات الوضع الحالي، وولاية واراب ملتزمة بتعزيز السلام وقد جمع هذا المؤتمر الناس معا لمناقشة القضايا التي تخفف من الصراع الطائفي”.
وأضاف: “هذه هي المرحلة الثانية لأن مجتمع تونج الكبرى قدم مدخلاته خلال مؤتمر جنوب تونج وحاليا لدى قوقريال الكبرى، المكونة من ثلاث مقاطعات، الفرصة لمراجعة القانون وامتلاكه”.
من جانبه، قال سالومو باولاساري، مسؤول مشروع المنظمة الدولية للهجرة، إن القانون العرفي هو المفتاح لدعم السلام والوحدة بين قبائل الدينكا وغيرها من غير الدينكا الذين يسكنون ولاية واراب.
وتابع: “نحن في كواجوك، للعمل على مراجعة القانون العرفي لأن هناك قبائل أخرى في واراب تحتاج إلى إدراجها في القانون، ولقد أحضرنا حوالي 155 ممثلا من مختلف مجتمعات قوقريال الكبرى للحصول على توصياتهم بشأن القانون، ولقد فعلنا الشيء نفسه الشهر الماضي في مؤتمر تونج الكبرى للسلام الذي عقد في مدينة تونج الجنوبية”.
وقال إن مراجعة القانون العرفي، مهمة لجعل الناس يتبادلون الآراء لأنه تمت كتابته قبل 50 عاما ويجب مراجعته مرة أخرى لأن القضايا الأساسية مثل الزواج والطلاق والميراث في الممتلكات لها أهمية بالغة عند النظر إلى المرأة في السياق الاجتماعي لثقافات الدينكا، بما في ذلك القتل والاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي في المجتمعات”.
وقال بعض المشاركين الذين تحدثوا لراديو تمازج إن الورشة تمثل فرصة عظيمة لتحديث القوانين.
وقالت أشول أبراهام كول، وهو مشرعة يمثل الدائرة رقم 15 في مقاطعة قوقريال الغربية، إن ورشة العمل تمثل فرصة للنساء لتبادل وجهات نظرهن حول القوانين التقليدية وكذلك المطالبة بنصيبهن العادل من ثروة العروس عندما تتزوج بناتهن.
قالت: “نحن نقوم بمراجعة قانون واطليل العرفي، الذي تم في عام 1928، وحاليا هناك تقدم تكنولوجي، وقد زاد عدد السكان وأصبح لدى بعض الناس ثروة”.
وأضافت: “القانون القديم كان خاصا بالولايات الأربع في إقليم بحر الغزال، لكننا الآن دولة مستقلة ولدينا الحق في تعديل بعض القوانين وجعلها متوافقة مع القوانين الوطنية، ولدينا ماشية أكثر مما كانت عليه عندما صدر القانون، والآن هناك أموال، وكما يجب مراجعة القانون لأنه ليس للمرأة الحق في وراثة ممتلكات زوجها عند وفاته”.
وقال فيكتور ويك، أحد المشاركين في الورشة، إن اليوم الأول من الورشة تناول الزواج التقليدي وكيف يجب أن تتصرف الأرامل في المجتمع عندما يتوفى أزواجهن.