انطلقت في جوبا أمس الإثنين، ورشة عمل تستمر لخمسة أيام لأعضاء اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور في جنوب السودان.
ويعتبر هذا أول ورشة لأعضاء لجنة مراجعة الدستور، منذ تعيين أعضائها وفقا لاتفاقية تسوية النزاع المنشطة.
وقال رينق يار زور، رئيس اللجنة القومية لمراجعة الدستور، لراديو تمازج، على هامش الورشة، إن ورشة العمل التي بدأت يوم “الإثنين” ستختتم يوم الجمعة هذا الأسبوع.
وأوضح أن الهدف من الورشة هو مراجعة خطة العمل، ليكون لديهم إطار زمني، يمكنهم من استكمال المهمة.
وأضاف: “التحضير الذي قمنا به يتعلق ببدء واستكمال عملية صنع الدستور، ولها عدة مراحل، والمرحلة الأولى تشمل الشعب عامة، وسوف نقوم بإجراء التثقيف المدني، ومشاورات عامة حول بعض القضايا الدستورية، وهذا هو الوقت الذي سيتم فيه إعداد المسودة الأولى للدستور”.
وتابع: “المرحلة الثانية هي المؤتمر الوطني الدستوري حول مسودة النص الدستوري قبل الانتقال إلى المرحلة الثالثة”.
وقال إن اللجنة لم تتخذ الخطوات الرئيسية في مراحل صياغة القوانين الجديدة بسبب قيود الميزانية. قائلا: “بمجرد الموافقة على الميزانية، سنبدأ بحملات التثقيف المدني على الصعيد الوطني، بتثقيف المواطنين حول عدد من القضايا الدستورية بعدها يبدأ مرحلة التشاور لجمع الآراء”.
وقال إن عملية صياغة الدستور يجب أن يقودها شعب جنوب السودان.
وقال إدموند ياكاني، المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم، إنه يتوقع أن تتوصل ورشة العمل إلى خطة عمل مناسبة لصياغة دستور جديد للبلاد.
ودعا الأحزاب إلى وضع خلافاتها السياسية جانب وفتح المجال لصياغة الدستور الدائم.
وتابع: “أتوقع خطة عمل مناسبة لعملية صنع الدستور، وتحديدا فيما يتعلق بالأنشطة خلال مرحلة صياغة الدستور حيث يجب توعية المواطنين، وتنفيذ المشاركة المدنية، وعلى الأحزاب السياسية أن تتحدث عن الدستور وتقدم مقترحات”.
ودعا إلى توفير مساحة مدنية وسياسية مفتوحة للمشاركة الفعالة للمواطنين في عملية صنع الدستور.
وقال “كمجتمع مدني، نحن سعداء لأن دعوتنا نجحت أمام لجنة مراجعة الدستور، ونأمل ألا تتدخل الأحزاب السياسية في عمل اللجنة، لأن إدخال سياساتهم الحزبية في مهام اللجنة، يقوض عملة اللجنة، والدستور هي لمصلحة الشعب، وليس مصلحة الأحزاب السياسية”.