قال وزير الموارد المائية والري في جنوب السودان، إن الحكومة تتخذ تدابير لحماية حياة وممتلكات الناس، مع التحذيرات بحدوث فيضانات في البلاد.
وقال فال ماي دينق، للصحفيين بجوبا، إن الوزارة ستشارك في إجراءات الإنذار المبكر لمنع تدمير الممتلكات وفقدان الأرواح وسبل الحياة أثناء الفيضانات.
وتابع: “أعتقد أن ما يتعين علينا القيام هو انخراط الحكومة في إجراءات الإنذار المبكر، ويعتقد أن استثمار 100 دولار في الإنذار المبكر والعمل المبكر يمكن أن يوفر 10 دولارات”.
وشدد الوزير على ضرورة تعبئة الموارد للاستجابة للفيضانات المتوقعة في المدة من أكتوبر إلى ديسمبر هذا العام.
وأضاف: “هذه حالة طارئة تتطلب العمل، وأنا أتفق مع أولئك الذين تحدثوا قبلي والذين قالوا إن هذا هو الوقت المناسب لنا للابتعاد عن المناقشات وأوراق السياسة إلى العمل الحقيقي”.
من جانبه، أكد جوزيف أفريكانو بارتيا، وكيل وزارة البيئة والغابات، استعداد الحكومة لمواجهة أي طارئ ناتج عن الفيضانات المتوقعة.
وقال: “لكي نكون مقاومين للمناخ بحلول عام 2050، يحتاج جنوب السودان إلى 100 مليار دولار أمريكي، لذا، أيا كان ما نتحدث عنه، فيجب أن يكون هذا المبلغ موجودا”.
وتابع: “اليوم لدينا تهديد وشيك، ونحتاج إلى الحديث عن كيفية إعداد أنفسنا للحد من التأثير على شعبنا قبل أن يفقدوا سبل الحياة، وحتى أرواحهم وحتى نزوحهم”.
وقال أدير ماشار أشيك، وكيل وزارة الصحة، إن الوقت قد حان للحكومة، بالتعاون مع الشركاء، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتأمين الأرواح والممتلكات.
وناشد الحكومة والوزارات الوطنية والحكومات الولائية للعمل معا وتحديد أولويات هذه القضايا ذات الاهتمام المشترك ضمن الموارد المحدودة بديلا عن معالجتها بشكل منفصل “.
وتابع: “ندائي إلى المجتمع الدولي وشركاء التنمية الآخرين هو أنهم رأوه تأثير المناخ وكيف أثر على جنوب السودان، ونحن لم نصل إلى مرحلة التصنيع بعد، لذلك هناك مسؤولية أخلاقية تجاه تلك البلدان”.
وارتفع منسوب المياه في بحيرة فيكتوريا إلى 13 66 مترا، موازنة بـ 13.5 مترا في عام 2020، مما أجبرت الحكومة الأوغندية على إطلاق 2400 متر مكعب من المياه في الثانية في اتجاه مجرى النهر إلى جنوب السودان.
وقال مسؤولون إن الفيضانات غير المسبوقة المتوقعة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من هذا العام، ستؤثر بشدة على ولايتي الوحدة وأعالى النيل وجونقلي، وبعض أجزاء من ولايتي البحيرات وواراب.