قال تقرير جديد لمشروع “ذا سنتري” عن جنوب السودان إن اختفاء نحو مليار دولار أمريكي في تعاملات بنكية مشبوه كان لها أثر سلبي على المجتمعات في جميع أنحاء البلاد.
وجاء في التقرير أن وفقا لتحقيق استمر ثلاث سنوات بعنوان الاستيلاء على الأموال: “سرقة نحو مليار دولار من أموال الوقود والغذاء والدواء عن طريق عمليات احتيال بنكية بجنوب السودان”.
ويوضح التقرير كيف سرق القروض المالية التي قدمها بنوك من قطر وكينيا، من قبل قادة فاسدين وأصدقائهم مع حكومة جنوب السودان.
وبحسب التقرير، اختفت الأموال، المخصصة لاستيراد الوقود والغذاء والدواء في جميع أنحاء جنوب السودان بين عامي 2012 و2015، بين شركات وهمية دولية ولم تقد أي سلع أو خدمات، وترك الناس في المستشفيات يموتون، وسرق الأدوية ومولدات جناح الأطفال حديثي الولادة.
وقال التقرير الذي أطلع عليه راديو تمازج “الثلاثاء” إن الشركات التي لها الصلة بالطبقة الحاكمة بما في ذلك عائلة الرئيس سلفا كير، ومحافظ البنك المركزي الأسبق كورنيليو كوريوم، والعديد من المسؤولين العسكريين وشركات أخرى، حصلت على عقود جماعية بقيمة عشرات الملايين من الدولارات.
ويشير التقرير إلى أن الحكومة فشلت في سداد الأموال المقترضة ودخلت في إجراءات قضائية دولية مع بنك قطر الوطني، وان بحلول يوليو 2020، ظلت المسألة دون حل، وتوصلت الحكومة إلى اتفاقية إعادة هيكلة الديون مع البنك القطري.
وكشف “ذا سنتري” أنه في ذروة برنامج القروض المالية المعتمدة، كان أكثر من مليوني شخص دون طعام، واضطرت المستشفيات والعيادات إلى علاج المرضى دون دواء، وأدى نقص الوقود إلى تلاعب في الأسعار في السوق السوداء.
وحث ذا سنتري، حكومة جنوب السودان على التركيز في تطوير سجل عام للشركات وتحديد الشركات التي تلقت القروض المالية، قائلة إن الشركات والأفراد الذين فشلوا في تسليم البضائع يجب أن يخضعوا للتحقيق.
كما حثت الحكومة على تنفيذ الفصل الرابع من اتفاقية السلام المنشطة لمعالجة النظام المالي من الديون وسوء الإدارة الاقتصادية والفساد الذي يقوض التطور الاقتصادي ويؤجج الصراع.
دعت” ذا سنتري” الحكومة الأمريكية للتحقيق في التدفقات المالية غير المشروعة.
لم تصدر أي تعلق من حكومة جنوب السودان الانتقالية عن تقرير المنظمة الأمريكية بشأن اختفاء الأموال.