قال تقرير جديد للبنك الدولي يوم “الاثنين” أن الفيضانات الدراماتيكية التي وقعت في السنوات الأربع الماضية يشكل احد التهديدات المتعلقة بالمياه في جنوب السودان.
وجاء في التقرير أن فيضانات في الفترة من مايو إلى نوفمبر 2021، الأكثر تدميرا منذ أوائل الستينيات، أثرت على 9 من أصل 10 ولايات، وعلى حوالي مليون شخص وشردت أكثر من 300 ألف.
يعد جنوب السودان بالفعل نقطة ساخنة عالمية لمخاطر الفيضانات، حيث يحتل المرتبة السابعة في العالم من حيث نسبة إجمالي سكان البلاد المعرضين للفيضانات الأنهار.
يصف تقرير البنك الدولي الجديد “يرتفع من الأعماق: الأمن المائي والهشاشة في جنوب السودان” تأثير الفيضانات والتهديدات الأخرى المتعلقة بالمياه على مجتمعات جنوب السودان. بالتركيز على المياه للناس والإنتاج والحماية، ويظهر أن انعدام الأمن المائي يمثل تهديدا لجنوب السودان.
وقال التقرير إنه بينما تتصدر مخاطر الفيضانات عناوين الأخبار، فإنها مجرد واحدة من العديد من التهديدات الناجمة عن انعدام الأمن المائي. ويضيف أن الافتقار إلى الوصول إلى إمدادات المياه الآمنة والصرف الصحي هو قضية أساسية ذات أهمية لكرامة ورفاهية الملايين من سكان جنوب السودان، حيث يستخدم أكثر من 60 ٪ من السكان “حوالي 6.6 مليون شخص” مصادر معرضة للخطر، مثل المياه السطحية والآبار غير المحمية، و 75٪ (8.2 مليون شخص) يمارسون التبرز في العراء.
وقال الدكتور جيمس واني إيقا، نائب رئيس جنوب السودان للشؤون الإقتصادية في التقرير، إن معظم الأضرار الناجم عن تغير المناخ يأتي على شكل مياه، من زيادة حالات الجفاف والفيضانات، والتغيرات في أنماط التدفق في الأنهار، وانخفاض جودة المياه، والتأثيرات على توافر المياه الجوفية.
وأبان أن إذا لم تتم إدارتها، فسيؤدي هذه المخاطر إلى تفاقم الآثار على الأمن الغذائي وحركة الناس وأمن المجتمعات والنظم البيئية والاقتصادية، وإن الإمكانات الإنتاجية للمياه يمكن أن تساهم في التنويع الاقتصادي، من خلال الاستثمارات في الري والنقل النهري وحماية النظام البيئي.
يُظهر التقرير أيضا أن جنوب السودان يمكنه تسخير انتشار المياه في كل مكان لدفع أجندة التنمية والاستقرار الوطنية.
وفقا للتقرير، يلعب توفر الموارد المائية وتنوعها دورا رئيسيا في دعم سبل العيش والنظم البيئية المنتجة والمرنة في جنوب السودان.
وقالت فيكتوريا كواكوا، النائب الإقليمي للبنك الدولي، ورئيس منطقة شرق وجنوب أفريقيا أن: “يجب أن يستفيد جنوب السودان من ما لديه من الموارد المائية وأن يتحرك نحو نهج إنمائي طويل الأجل لمعالجة انعدام الأمن المائي. وهذا يتطلب بناء البنية التحتية للمياه، بما في ذلك تخزين المياه”.
ويسلط التقرير الضوء على خمس أولويات. أولاً، يحتاج جنوب السودان إلى تعزيز السياسات والأطر المؤسسية لتوجيه استثمارات قطاع المياه وضمان استدامتها. ثانيا، من الضروري معالجة أزمة إمدادات المياه والصرف الصحي من خلال تعزيز نموذج تقديم الخدمات لسكان الريف، وتمكين الاستخدام المستدام وإدارة موارد المياه الجوفية، وتعزيز الحلول المقاومة للمناخ. ثالثًا، سيساعد تعزيز الاستعداد لمخاطر الكوارث وأنظمة الإنذار المبكر على منع خسائر الفيضانات والأضرار الاقتصادية التي تعيق آفاق النمو. رابعا، هناك فرص كبيرة لتسخير الإمكانات الإنتاجية للمياه من خلال الاستثمارات التي تدعم الإنتاج السمكي المحلي، واستعادة الأراضي الرطبة، والزراعة في حالة ركود الفيضانات.
أخيرا، هناك حاجة إلى مجموعة شاملة من حلول البنية التحتية لإدارة المياه على المدى الطويل، مع الاهتمام الدقيق بالتأثيرات الاجتماعية والبيئية للاستثمارات.
وقال عثمان دينو، المدير القطري للبنك الدولي لإريتريا وإثيوبيا والسودان وجنوب السودان أن “نتطلع إلى مواصلة حوار السياسة مع حكومة جنوب السودان وشركائها بشأن المياه، من خلال تطبيق أفضل الممارسات في المرونة المناخية، والمساواة بين الجنسين، والإدماج الاجتماعي، وإشراك المواطنين، ستتمكن الحكومة تدريجياً من زيادة الوصول إلى خدمات إمدادات المياه والصرف الصحي للمجتمعات المحلية وتعزيز التأهب للكوارث”.