قالت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، في تقرير صادر اليوم “الإثنين” إن هناك ارتفاعا في معدل العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في جنوب السودان مقارنة بالعام الماضي على رغم من انخفاض العنف ضد المدنيين.
وأوضح البعثة في التقرير، أن في الفترة من يناير إلى مارس 2022، وثقت البعثة الأممية 63 حالة عنف جنسي مرتبط بالنزاع بمعدل 28 حالة زيادة مقارنة بالعام الماضي. مبينا أن 173 حادثة أثرت على 754 ضحية مدنية، مما يعكس انخفاضا بنسبة 32 بالمائة في الحوادث المرتكبة ضد المدنيين في الربع الأولى من عام 2021م.
وقالت البعثة في التقرير أن مجموعات الدفاع المدني والمليشيات، متورطون في ارتكاب حوالي 64 % لأعمال العنف ضد المدنيين، والأطراف التقليدية في النزاع المسلحة بنسبة 34 %، مشيرة إلى أن غالبية أعمال العنف ارتبطت بأشكال الصراع بين المجتمعات في ولايات جونقلي وشرق الاستوائية وواراب.
ويشير التقرير، الذي أعدته شعبة حقوق الإنسان التابعة لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، إلى أن العنف القبلي، والنزاع المتعلق بالماشية، تركز في المناطق التي تتنافس فيها المجتمعات على الموارد الشحيحة التي تفاقمت بسبب تغير المناخ. وساهمت فيضانات عام 2021م في زيادة انعدام الأمن الغذائي وتعطيل سبل الحياة.
وقالت البعثة إنها واصلت الدوريات المكثفة في المناطق التي تشهد النزاع منذ يناير وحتى مارس هذا العام، بـ “6” قواعد للعمليات المؤقتة، وأجرت 1002 دورية قصيرة المدى، 75 دورية طويل المدى 93 استطلاعا جويا، وان شعبة حقوق الإنسان شاركت في 231 دورية منها 31 عملية لرصد انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، بجانب المشاركة في المشاورات السياسية والمجتمعية على مستوى المحلي والقومي لدفع العملية السياسية في البلاد.
وأشار نيكولاس هايسوم الممثل الخاص للأمين العام ورئيس البعثة في جنوب السودان، إلى أن البعثة ستكثف جهودها في التصدي للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع، الذي لا يزال إحدى أكثر السمات المؤلمة للنزاع في جنوب السودان.
وتابع: “مع تصاعد العنف في عدة أجزاء بجنوب السودان، تحث البعثة حكومة جنوب السودان على التحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان ومحاسبة جميع الجناة.”
وتابع: “تشجع البعثة التنفيذ السريع والكامل لاتفاق 3 أبريل بشأن هيكل قيادة القوات النظامية وتخرج ونشر القوات الموحدة اللازمة، لتمكين قطاع الأمن في جنوب السودان من الاضطلاع بالمسؤولية الأساسية للحكومة عن حماية المدنيين.