قالت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، أكثر من “400” شخص قتلوا نتيجة لانتهاكات وتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين أثناء القتال في مقاطعة طمبرا بولاية غرب الاستوائية.
وفقا لتقرير المشترك الذي أصدرته بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان و مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. في فترة بين يونيو وسبتمبر 2021، قُتل ما لا يقل عن 440 مدنياً، وأصيب 18، واختُطف 74 خلال اشتباكات بين الجماعات المتحاربة.
وقال التقرير الذي تلقس راديو تمازج على النسخة يوم الإثنين: “تعرض ما لا يقل عن 64 مدنياً للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع، من بينهم فتاة تبلغ من العمر 13 عاما تعرضت للاغتصاب الجماعي حتى الموت. وأُجبر حوالي 80 ألف مواطن على الفرار من منازلهم هربا من القتال”.
وكشف التقرير، إن النهب وتدمير الممتلكات وتجنيد الأطفال والاعتداء على الأفراد والمرافق وخطاب الكراهية والتحريض على العنف من بين انتهاكات حقوق الإنسان في طمبرا.
وأشار التقرير أن منسوبي الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة وقوات دفاع شعب جنوب السودان بقيادة جيمس ناندو، ومليشيات التابعة لها، هم المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات.
وقالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت في البيان: “ندعو جميع أطراف النزاع على محاسبة جميع الأفراد المتورطين في أعمال القتل والاغتصاب والاختطاف، وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة الأخرى”.
وتابعت “يجب إطلاق سراح النساء والأطفال الذين تم اختطافهم على الفور ولم شملهم بأسرهم، وتعويض الناجين”.
وأبانت، إن تم تحديد هوية المشتبه في القيام بالتحريض على العنف وتسهيله والمساعدة، على أن هم مسؤولون عسكريون رفيعو المستوى وقادة مجتمعين و دينيون. ويجب إجراء تحقيق سريع وشامل ومستقل في الادعاءات الموجهة ضد هؤلاء الأفراد، وجلب الجناة إلى العدالة ومحاسبتهم.
وحثت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حكومة جنوب السودان على التحقيق مع المسؤولين ومقاضاتها، بما في ذلك الأفراد الذين يشغلون مناصب قيادية وسلطة.
وجاء في التقرير: “في أعقاب الاشتباكات الأولية، جمعت البعثة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى في جوبا وغرب الاستوائية للتصدي للعنف. ونشرت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان 21 عملية تناوب للأفراد العسكريين والشرطة والمدنيين في طمبرا وتمكن العاملين في المجال الإنساني من إجراء التقييم وتقديم الإغاثة لآلاف النازحين داخليا. كما أنشأت البعثة قاعدة عمليات مؤقتة حتى يتمكن حفظة السلام من الاستجابة في غضون مهلة قصيرة لتوفير الحماية وردع العنف”.
وقالت باشليت، إن لا يمكن تحقيق السلام المستدام إلا إذا لم تتم معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت أثناء النزاع من خلال العدالة والحقيقة والمصالحة وتضميد الجراح والتعويض والتعويضات. ولا يمكن ترك مرتكبي هذا العنف الوحشي ضد الرجال والنساء والأطفال، يستفيدون من الإفلات من العقاب. قائلة: “المساءلة أمر بالغ الأهمية لردع المزيد من الانتهاكات”.