اعتقال الناشط السياسي بيتر بيار بتهمة تهريب الأسلحة في أمريكا

قالت وزارة العدل الأمريكية، يوم “الثلاثاء” إن ناشطا سياسيا بارزا من جنوب السودان مقيم بالولايات المتحدة، اتهم بانتهاك ضوابط التصدير بتهمة التآمر لإرسال أسلحة بملايين الدولارات إلى جنوب السودان.

قالت وزارة العدل الأمريكية، يوم “الثلاثاء” إن ناشطا سياسيا بارزا من جنوب السودان مقيم بالولايات المتحدة، اتهم بانتهاك ضوابط التصدير بتهمة التآمر لإرسال أسلحة بملايين الدولارات إلى جنوب السودان.

وقالت وزارة العدل، إن الدكتور بيتر بيار أجاك، سعى لإرسال بنادق وقاذفات قنابل يدوية وأنظمة صواريخ استينغر، وقنابل يدوية وذخيرة إلى جنوب السودان.

تم القبض على بيار مع زميله الناشط السياسي أبراهام شول كييج.

وقال ماثيو أولسين، مساعد المدعي العام، إن المتهمين، بيتر بيار أجاك، من ولاية ماريلاند، وأبراهام شول كييج من ولاية يوتا، “سعيا إلى تهريب أسلحة ثقيلة وذخيرة بشكل غير قانوني من الولايات المتحدة إلى جنوب السودان”.

وأضاف أن جنوب السودان “يخضع لحظر أسلحة تفرضه الأمم المتحدة بسبب أعمال العنف بين الجماعات المسلحة التي أدت إلى مقتل وتشريد الآلاف”.

وفقا للشكوى الجنائية، بين فبراير 2023 وفبراير 2024، سعى الشريكان إلى شراء أسلحة بشكل غير قانوني من عملاء إنفاذ القانون السريين وتهريبها إلى جنوب السودان عبر دولة ثالثة.

ويزعم أنهم حاولوا إخفاء عقد أسلحة بقيمة 4 ملايين دولار تقريبا كعقد للمساعدة الإنسانية.

ويواجه أجاك وكييج، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما، إذا ثبت إدانتهم بانتهاك قانون مراقبة تصدير الأسلحة، و20 عاما لانتهاك قانون مراقبة الصادرات.

كما أكدت العديد من مصادر المعارضة لحكومة جنوب السودان، لراديو تمازج، اعتقال الدكتور بيتر بيار من قبل عملاء فيدراليين في ولاية أريزونا.

بيتر بيار، 40 عاما، المقيم بالولايات المتحدة في ولاية ماريلاند، هو شخصية معارضة لحكومة جنوب السودان، وهو خبير اقتصادي سابق في البنك الدولي وزميل في مركز بيلفور للعلوم والشؤون الدولية التابع لكلية كينيدي بجامعة هارفارد، وقد حصل على اللجوء السياسي في الولايات المتحدة العام الماضي.

في عام 2017، أسس منتدى القادة الشباب في جنوب السودان، وهي منظمة لقادة جنوب السودان الناشئين الملتزمين بإنهاء الصراع والسعي لوضع البلاد على الطريق نحو الديمقراطية والسلام.

لكنه هرب في عام 2020 من جنوب السودان بعد احتجازه من قبل جهاز الأمن.