أعلنت الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية المنشطة في جنوب السودان، عن تمديد عطلتها بسبب التأخير من قبل لجنة تعديل الدستور الوطنية في انهاء اعمال مراجعة مشاريع القوانين العالقة.
وقال جون أقانج دينق، في تصريح لراديو تمازج يوم “الإثنين”، بأنه كان من المفترض أن يناقش البرلمان الانتقالي المنشط ست مشاريع للقوانين لكن لم يتم تقديمها بعد أمام البرلمان.
وتابع: “لم نستأنف أنشطة البرلمان الأسبوع الماضي، وأعتقد أن لجنة أعمال الجمعية التشريعية جاءت بقرار مفاده أن مشاريع القوانين التي من المفترض أن يناقشها المجلس عند استئنافها ليست جاهزة بعد”.
وأضاف: “قرر المجلس أن تستمر العطلة حتى يصبح مشاريع القوانين جاهزة، ثم سيتم استدعاء نواب البرلمان وافتتاح أعمال الجمعية التشريعية بصورة رسمية من قبل الرئيس”.
وقال أقانج، إن مشاريع القوانين المنتظر مناقشتها هي “مشروع قانون الانتخابات، ومشروع قانون الأمن، ومشروع قانون بنك جنوب السودان المركزي تعديل عام 2011، وقانون البنوك تعديل 2012.
في مطلع شهر ديسمبر العام الماضي، وقع الرئيس سلفا كير، على عشرة مشاريع قوانين وحث البرلمانيين على تسريع عملية تمرير مشاريع العالقة.
ومن بين القوانين الذي وقع عليها الرئيس كير، هي قانون “الجيش الشعبي لتحرير السودان، 2009- تعديل 2022، قانون الأحزاب السياسية، تعديل، 2022، قانون المالي 2022/2023.
وقال أقانج، إنه كان من المفترض أن تبدأ أعمال المجلس التشريعي في 16 يناير الجاري، لكن تم تمديد العطلة للسماح للجنة التعديلات الدستورية ومجلس الوزراء للعمل على مشروع القوانين العالقة”.
وأشار إلى أن تأخير تمرير القوانين سيكون له أثر كبير على الحكومة الانتقالية لأن بعضها مرتبطة بالانتخابات المقبلة.