أفرج قاضي مقاطعة رمبيك الوسطى بولاية البحيرات عن “خمسة” معلمين كانوا محتجزين في سجن رمبيك المركزي لقرابة شهر، بكفالة.
وتم اعتقال المعلمين روبن مجاك نيال، أتير أريو، إيمانويل مبور، ماكور نيوات مرول، وأتير أهو، مع حوالي 30 معلماً نظموا احتجاجات الشهر الماضي يطالبون فيه بتحسين رواتبهم.
وقرر قاضي المحكمة الإفراج عنهم بكفالة، وتأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم الأربعاء 17 أغسطس.
وقال المحامي ديفيد كمان بول، محامي الدفاع عن المعلمين، الذي تطوع للدفاع عنهم، في مقابلة مع راديو تمازج الأربعاء، إن المعلمين وجه لهم تهم من قبل النيابة العامة بموجب مواد 46، 80، 86، من قانون العقوبات لجنوب السودان، مشيرا إلى أن التهم الموجهة للمعلمين لا تمد صلة بالقضية الأساسية.
وأوضح: “ذهبنا إلى المحكمة لأن قضية المعلمين قد أحيلت إلى محكمة المقاطعة من قبل النيابة، واُطلق سراح معلم واحد فقط من الستة المحتجزين لأكثر من شهرين، حيث أفرجت محكمة المقاطعة عن المتبقين بكفالة وتم تحديد الجلسة القادمة يوم 17 أغسطس”.
وأضاف: “تم الإفراج عن أحد المعلمين من قبل النيابة بسبب عدم وجود أدلة ضده، وكان يفترض أن يتم الإفراج عنه من قبل اللجنة المشكلة من قبل وزير التربية والتعليم ولكن اللجنة فشلت في ذلك، ووجهت النيابة تهم للمعلمين الخمسة تحت مواد 48، و 80، و86 من قانون العقوبات لسنة 2008 واعتقد أن هذه التهم لا علاقة لها بالقضية المدونة ضدهم”.
وتابع: “المادة 48 يتحدث عن العمل الإجرامي المشترك، بينما يدور القضية الحالية حول السياسة، ويتحدث المادة 80 عن المشاركة في التجمعات بقصد الترويج للعنف العام، وهو أمر مختلف لأن المعلمين كانوا يطالبون بزيادة رواتبهم إلى نسبة 100% ولديهم مستندات من الخدمة العامة حول التعديلات في هيكلة الرواتب”.
من جانبه، قال دانيال لات، منسق منظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم في رومبيك، إن قضية المعلمين تم إحالته من قبل النيابة إلى محكمة المقاطعة بعد توجيه تهم لهم، مشيرًا إلى ان تم تحديد الجلسة الثانية يوم الأربعاء القادم.
وقال كيان مدينق، مدير الإدارة والمال بوزارة التربية والتعليم الذي يمثل الوزارة في القضية، لراديو تمازج، أن المحكمة مددت القضية حتى تاريخ 17 أغسطس، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تطورات جديدة يستطيع التحدث عنه أمام الإعلام في الوقت الحالي، قائلًا أنه “قضية حكومية”.