قال البرلمان الليبي إن الانتخابات الرئاسية لن تُجرى في موعدها المقرر يوم الجمعة دون أن يحدد موعدا جديدا لها، مما يترك عملية السلام المدعومة دوليا في حالة من الفوضى ويلقي ظلالا من الشك حول مصير الحكومة المؤقتة.
وهذا هو أول إعلان رسمي بشأن إرجاء الانتخابات، الذي كان متوقعا على نطاق واسع في ظل الخلافات الراهنة بشأن القواعد الحاكمة للعملية الانتخابية.
ومع التعبئة التي تقوم بها جماعات مسلحة في طرابلس وغيرها من المناطق في غرب البلاد، ينذر انهيار العملية الانتخابية بتصاعد الصراعات المحلية و بتفجير جولة جديدة من العنف.
وقد اقترحت المفوضية العليا للانتخابات الليبية تأجيل اقتراع الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية إلى 24 يناير/كانون الثاني المقبل، لكن بعد التنسيق مع مجلس النواب الذي قالت إن عليه اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة ما سمّته حالة القوة القاهرة التي منعتها من إعلان اللائحة النهائية للمترشحين.
وأشارت إلى أن مرحلة الطعون الانتخابية شكلت منعطفا خطيرا في مسار العملية بسبب قصور التشريعات فيما يتعلق بدور القضاء في مسألة الطعون والنزاعات الانتخابية
وتحدثت الفصائل والمرشحون والقوى الأجنبية خلف الكواليس بشأن ما إن كان من الممكن إجراء الانتخابات بعد تأجيلها لفترة قصيرة أم أن هناك حاجة لتأجيل أطول من أجل الوصول لاتفاق بشأن الأساس القانوني للتصويت.
في الوقت نفسه يواجه وضع الحكومة المؤقتة، التي جرى تشكيلها في مارس آذار ضمن عملية السلام، تهديدا. وسحب البرلمان المتمركز في الشرق الثقة منها في سبتمبر .
وذكرت اللجنة الانتخابية البرلمانية في بيان يوم الأربعاء أن تفويض الحكومة المؤقتة سينتهي يوم الجمعة.
وقبل إعلان المفوضية العليا للانتخابات الليبية عن مقترحها كان الهادي الصغير رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية قد وجّه رسالة إلى رئيس المجلس عقيلة صالح يبلغه فيها استحالة إجراء الانتخابات في موعدها.
ودعا الصغير، عقيلة صالح إلى العودة إلى منصبه كرئيس لمجلس النواب بهدف حشد الجهود ووضع خريطة طريق تتماشى مع المعطيات الجديدة، باعتبار أن ولاية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة تنتهي في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.