أعلنت رئيسة المجلس التشريعي الانتقالي بجنوب السودان، جيم نونو كومبا، يوم “الإثنين”، تأجيل الجلسة البرلمانية المخصصة لإجراء تعديلات في قانون- الجيش الشعبي لتحرير السودان- لإجراء بعض المشاورات على مستوى جهات الاختصاص.
وكانت الجلسة العادية رقم 6/2022 مخصصة، لتقديم تقرير مشترك للجان المتخصصة للدفاع وشئون قدامى المحاربين، بالإضافة إلى تقرير التشريع والعدل حول مشروع تعديل قانون الجيش الشعبي لسنة 2022 في مرحلة القراءة الثانية.
وقالت جيما نونو: “قبل أن نمضي قدمًا، كانت هنالك بعض المسائل القانونية التي تم لفت انتباهنا إليها، لأن هذا التعديل لم يكن جزءا من التعديل رقم 9 لذلك الدستور ما زال يحمل اسم الجيش الشعبي لتحرير السودان، لقد أجرينا التغيير على قانون الشرطة والسجون والدفاع المدني، لكن لم يشمل قانون الجيش الشعبي لتحرير السودان”.
وأضافت رئيسة البرلمان إنها أجرت مشاورات مع وزير العدل، حول الإشكاليات في التعديل رقم 9 لقانون الجيش، مشيرة إلى أن تمرير القانون بشكله الحالي يتعارض مع الدستور الانتقالي للبلاد.
وتابعت: “بناءً على ذلك، وبعد المشاورة القانونية، يجب أن نمنح وزير العدل الوقت، لمعرفة ما حدث فيما يتعلق بالتعديل رقم 9 وسبب عدم تغيير اسم الجيش الشعبي لتحرير السودان. لذلك سنضطر إلى تأجيل الجلسة لإجراء مزيد من المشاورات مع وزارة العدل، وعندما يتم تقديم التوضيحات سنعيده الى البرلمان”.
نص اتفاقية تسوية النزاع المنشطة لعام 2018م، على تغيير اسم الجيش الشعبي لتحرير السودان، إلى “جيش دفاع شعب جنوب السودان”. لكن التغيير لم يتم تضمينه في دستور البلاد.
في مايو 2017، أصدر الرئيس سلفاكير قرارا بتغيير اسم الجيش الشعبي إلى جيش دفاع شعب جنوب السودان.