أعترض تجار الأسماك في جنوب السودان على ادعاءات وزير التجارة والصناعة في البلاد، مؤكدين امتثالهم للوائح التصدير.
وكان الوزير وليم أنيوان كوال، قد عزا احتجاز السلطات اليوغندية لأسماك جنوب السودان إلى فشل التجار في الالتزام بلوائح التصدير.
وقال منقار أكوات يوانق، وهو شخصية بارزة في تجارة الأسماك، لراديو تمازج، إن جميع المستندات القانونية، ومن ضمنها تراخيص التصدير اللازمة التي تم الحصول عليها من وزارة التجارة بجنوب السودان، سليمة، مشيراً إلى أنهم مسجلين في جنوب السودان ولديهم جميع الوثائق القانونية.
واتهم أكوات السلطات اليوغندية، بالانخراط في حرب اقتصادية من خلال تجاهل قوانين التجارة الدولية التي تحكم عبور البضائع.
وأوضح:”مشكلة وحدة حماية مصايد الأسماك الأوغندية ليست الوثائق القانونية ولوائح التصدير ولكن حكومة أوغندا أرادت إعادة سوق الأسماك إلى يوغندا لأنها تهدف إلى تحصيل الضرائب، وإذا أعيد السمك إلى أوغندا، فسوف تقوم حكومة أوغندا بالتخليص. ثانيًا، يريدون تقييد أسماكنا حتى تحصل أسماكهم على سوق جيدة”.
وأضاف منقار أن السلطات اليوغندية صادرت في وقت سابق أسماكًا بقيمة مليون و127 ألف دولار مملوكة لتجار من جنوب السودان.
وتم تفريغ الأسماك، التي كانت في طريقها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالقوة في يوغندا، مما ترك التجار عالقين وقلقين بشأن سلامتهم والبضائع القابلة للتلف.
وكان الوزير كول قد ألقى كلمة أمام البرلمان في وقت سابق وعزا فيها الحجز إلى فشل تجار جنوب السودان في الالتزام بلوائح التصدير.
ومع ذلك، فقد قوبل هذا الحديث بمعارضة قوية من المجتمع التجاري. ولم تعلق السلطات اليوغندية على الأمر حتى الآن.