اتُهم وزيرة الطرق والجسور بولاية غرب الاستوائية بجنوب السودان، ببيع أراضي حكومية في عاصمة الولاية يامبيو،
وكانت مديرة الإدارة والمالية في وزارة الطرق، باتي سانتو إيمانويل، قد زعمت يوم الثلاثاء، أن الوزيرة آنا تونا قد أمرتها ومسؤولي الإدارات الآخرين ببيع الأراضي الحكومية، ولكن لن يتم الكشف عن مساحة الأرض و السعر الذي تم بيعها بها.
وقالت المديرة العامة باتي سانتو :”ما أعرفه هو أننا جلسنا مع الوزيرة (تونا) وأمرتنا ببيع الأرض وهناك وثيقة مكتوبة”.
من جانبه، نفى جون سينقيرا عمدة بلدية يامبيو، علمه ببيع الأرض، مشيراً إلى أن القطعة تابعة لقسم الشؤون الهندسية في حكومة الولاية.
وقال العمدة سينقيرا :”بالأمس سمعت عبر محطات إذاعية في جوبا، وهنا في غرب الاستوائية عن بيع الأرض صباح الثلاثاء تم استدعائي وذهبت لرؤية الأرض ووجدت أن هناك أعمال بناء جارية عليها”.
وأضاف العمدة :”ليس لدي علم ببيع الأراضي هنا، ولا يوجد سجل في مكتبي”.
من جهته، أمر حاكم ولاية غرب الاستوائية ألفريد فوتويو كارابا، بوقف جميع أعمال البناء الجارية على قطعة الأرض فوراً، ودعا إلى إجتماع استثنائي بحضور قيادة بلدية يامبيو ووزارة الطرق ومقاطعة يامبيو.
وهدد الحاكم قائلاً :”يجب أن يتوقف هذا البناء على الفور، وإذا قام أي شخص بالبناء هناك، سأقوم باعتقال الشخص. أنتم أيها الناس تبيعون الأرض وتأكلون المال وتزعمون أن الحاكم باع الأرض. هل أتيت هنا لبيع الأرض؟ لم آت إلى هنا لبيع الأرض”.
وأضاف فوتويو :”أنا في انتظار أن يزعم أحدهم أنه باع الأرض وأعطى المال للحاكم، أو يقدم أي مستند يأمر ببيع الأرض. أريد أن تنتشر الشرطة وتحمي الأرض لأنني أريد أن أعرف من باعه”.
وطلب الحاكم من وزيرة الطرق والمديرين، وعمدة البلدية ومحافظ مقاطعة يامبيو، الحضور إلى مكتبه يوم الخميس لمناقشة القضية .
وعند الإتصال بوزيرة الطرق والجسور بالولاية آنا تونا، للتعليق على الأمر، قالت تونا :”أريد أن أدعو جميع الأشخاص المعنيين لحضور الاجتماع ثم سأعلق”.
ويزعم أن قطعة الأرض تم بيعها لرجل أعمال الأعمال من يامبيو يعرف باسم”إيما”، ولم تنجح محاولات الاتصال به.
وفي العام الماضي، أوقف الحاكم ألفريد فوتويو، وزير الإسكان والأراضي والمرافق العامة، بيتر ساراواسي بسبب البيع غير القانوني للأراضي والممتلكات الحكومية.