أصدرت وزارات الخارجية والعمل والتجارة يوم الإثنين استشارة أعمال حول جنوب السودان. يسلط الضوء على المخاطر المتزايدة المتعلقة بالسمعة والمالية والقانونية للشركات الأمريكية والأمريكيين الذين لديهم أعمال أو معاملات مع شركات لها روابط مهمة بالحكومة الانتقالية في جنوب السودان أو التي يسيطر عليها أفراد عائلات المسؤولين الحكوميين.
وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم القسم في بيان صحفي، إن الحكومة الانتقالية فشلت في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية والتزامات إدارة المالية العامة التي تم التعهد بها في اتفاقية 2018 المنشطة، والتي كان من المقرر الانتهاء منها بحلول فبراير 2023.
وقال إن عدم إحراز الحكومة الانتقالية للتقدم في هذه الإصلاحات، وعدم إحراز تقدم كبير خلال الفترة الانتقالية الأصلية، واستمرار فشل الحكومة الانتقالية في الالتزام بقوانينها في الإدارة الشفافة لعائداتها النفطية يمكن أن يؤثر سلبياً على الشركات الأمريكية والأفراد والأشخاص الآخرين، وعملياتها في جنوب السودان والمنطقة.
وقال إن يجب على الشركات الأمريكية والأمريكيين العاملين في جنوب السودان والمنطقة توخي العناية الواجبة بشأن قضايا الفساد وحقوق الإنسان أو الانتهاكات التي تسهم في العنف. ويجب عليهم أيضا الحرص على تجنب جميع المعاملات، بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة، والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص، بما في ذلك من جنوب السودان، المدرجة في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة.
وتابع: “يجب أن تكون المؤسسات المالية الأمريكية على دراية بالتزامات الواجبة وتقرير الأنشطة المشبوهة، المتعلقة بتقديم تقارير عن كبار الشخصيات السياسية في جنوب السودان، كما هو مطلوب بالفعل وكما هو موضح في تقرير استشاري لعام 2017 من شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية”.
ويضيف أن على المؤسسات المالية الأمريكية الرجوع إلى التوجيه المشترك لعام 2020، الصادر من الوكالات المصرفية الفيدرالية بشأن قانون السرية المصرفية (BSA)، ومتطلبات العناية الواجبة للعملاء الذين قد يعتبرون أشخاصا معارضين سياسيا.
وشملت الأنشطة المناقصات الحكومية، والنفط والذهب، والعقود التي تديرها الجهات الحكومية لتقديم المساعدة، والأسلحة والمعدات العسكرية والأنشطة ذات الصلة.