AP Photo/Craig Ruttle

تضارب آراء المراقبين حول قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن دارفور

تضارب اراء المراقبون حول أهمية قرار مجلس حقوق الانسان بشأن الأوضاع الانسانية في السودان، حيث ترى أطراف أنه يساعد في إنصاف ضحايا الحرب من لاجئين ونازحين، وخطوة مهمة في توثيق الانتهاكات والجرائم، وأخرى تعتقد انه تدخل استعماري في الشأن الداخلي للبلاد.

تضارب اراء المراقبون حول أهمية قرار مجلس حقوق الانسان بشأن الأوضاع الانسانية في السودان، حيث ترى أطراف أنه يساعد في إنصاف ضحايا الحرب من لاجئين ونازحين، وخطوة مهمة في توثيق الانتهاكات والجرائم، وأخرى تعتقد انه تدخل استعماري في الشأن الداخلي للبلاد. 

اوضح احمد عبدالله اسماعيل رئيس ومؤسس منظمة شباب من اجل دارفور لراديو تمازج، أن قرار مجلس حقوق الإنسان قرار سياسي، ولا يخدم القضية الوطنية والانسانية، والدول التي تقدمت بهذا القرار لها اجندة سياسية واضحة، وارتباطات مع قوى سياسية مدنية مشاركة في معطيات ما يدور الآن في السودان وإقليم دارفور. 

وناشد أحمد دول العالم أن يكونوا صادقين مع معطيات القضية السودانية، وقضية دارفور ليس بحاجة إلى تحقيق، والمجتمع الدولي لديه ما يثبت تورط المليشيات، وعلى دول العالم ودعم شرعية القوات المسلحة، من اجل انهاء هذه الحرب. 

في ذات السياق  أوضح محمد تورشين باحث متخصص في الشؤون الافريقية، ان قرارات مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، هي خطوة مهمة في إطار توثيق الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت، في حق المدنيين، من سياسة التهجير القسري واستخدامهم كدروع بشرية. 

واتهم قوات الدعم السريع باحتلال منازل المواطنين. 

وبين تورشين أن الخطوة جيدة من أجل مناصرة قضايا المدنيين، موضحا انه لا يعرف لماذا الخارجية السودانية رفضت القرار. 

بينما أضاف جمال كوكو الأكاديمي والمحاضر في جامعة الدلنج بولاية جنوب كردفان والباحث في قضايا السلام وفض النزاعات والتعايش السلمي، أن ظاهرة الإفلات من العقاب في السودان، أبرزها الفساد المؤسسي، وضعف التشريعات الوطنية، وفساد المؤسسات الأمنية، ومشاكل المليشيات العابرة للحدود. 

وقال جمال لراديو تمازج أن طبيعة الحرب الاخيرة في السودان، وثقت وقوع جرائم في غرب دارفور، واعتداءات علي الهيئات والمؤسسات الانسانية والقتل والاغتصاب علي الاساس الإثني والعرقي.