أثار قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي صدر الأربعاء ، ردود فعل متباينة وسط الأطراف السودانية.
وكان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة قد اعتمد قرار تقدمت به المملكة المتحدة نيابة عن المجموعة الأوربية وأمريكا يقضي بتكوين بعثة دولية تتألف من ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة القانونية في مجال حقوق الإنسان، بصلاحيات واسعة وفق ماحدده القرار الذي طالب أطراف الصراع والمجتمع الدولي بمساعدة البعثة في كشف مرتكبي الانتهاكات.
ووجد مشروع القرار البريطاني تأييدا دوليا واسعا وتحفظ السودان والإمارات، وامتنعت أثنى عشر دولة إفريقية التصويت عليه.
وسارعت الخارجية السودانية بإصدار بيان تحصل عليه راديو تمازج عبرت من خلاله رفضها للقرار، واعتبرته أنه تجاهل لآوليات السودان في الوقت الراهن في إنهاء التمرد واسكات البنادق وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الطارئة.
واعتبر البيان أن القرار أحدث انقساما في مجلس حقوق الإنسان ومحاولة تسخير المجلس لخدمة أهداف معينة.
وحملت الخارجية السودانية المسئولية كاملة تجاه التبعات السلبية التي قد تترتب على هذا القرار.
من جانبها رحبت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي في بيان لها تحصلت عليه راديو تمازج بالقرار واعتبرته بالخطوة المهمة في سبيل وقف الحرب والانتهاكات المرتبطة، وإنصاف الضحايا وإغلاق الطريق أمام منتهكي الجرائم من الإفلات من العقاب.
وأكدت الحرية والتغيير التزامها التام بالتعاون مع البعثة وتسهيل مهامها دون قيود أو شروط ، مطالبة أطراف الصراع بالتعاون مع البعثة بما يمكنها من أداء مهامها من أجل الوصول للجناة.
وأكد القيادي محمد الهادي عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير لراديو تمازج ، أنهم يرحبون بهذا القرار باعتبار أنه إجراء عملي على الأرض لكشف حجم الانتهاكات وملاحقة الجناة عبر الأدلة والشهود.
وتوقع الهادي أن تتم معاكسة البعثة من قبل حكومة الأمر الواقع بقيادة البرهان.
وأشار الهادي إلى وجود فظائع قامت بها الأطراف المتقاتلة في الخرطوم ودارفور ترتقي لمستوى التطهير العرقي كما حدث في مدينة الجنينة من قبل قوات الدعم السريع.