تباينت آراء الشارع السوداني بشأن قرار مجلس الأمن الدولي حول وقف الحرب في السودان والتفاوض من أجل الوصول إلى سلام.
وعبر عدد من المواطنين السودانيين عن آرائهم إزاء القرار الأخير بشأن السودان واكد لراديو تمازج، أن مثل هذه القرارات ربما لا تجد طريقا للتنفيذ، مشيرين إلى أهمية وجود آلية لتنفيذ القرارات.
وقال المواطن ادم عمر، أن القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي ايجابي و يعبر عن حالة من الاهتمام بالقضية السودانية .
وأضاف، لكن حتى تنفيذ القرار مرتبط وبشكل أساسي بمدى توفر الإرادة من الذين أصدروا القرار.
وتابع بالقول، و للمفارقة هي نفس القوى التي تنشط في محاولة لعلاج الأزمة السودانية.
فيما عبر المواطن السوداني اسماعيل عبدالرحمن، عن استيائه من القرار الصادر لحق السودان.
وقال إن الشعب السوداني يظل يعاني من الحرب ، مؤكدا أن مثل هذه القرارات لم تنفذ كما سابقاتها.
ويضيف، أرى أن هذه القضية تمر كغيرها من القضايا الأخرى في وقت مازال المواطن يعاني مع وضع الحرب.
وفي يوم الجمعة ، صوت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يدعو الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى وقف فوري للحرب والأعمال الدعائية لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين من الحرب في البلاد.
وشدد القرار الذي صوت عليه أعضاء المجلس وحصوله على 14 صوتا مع امتناع روسيا عن التصويت.
ملف الحرب السودانية اقترب من الدخول لعام كامل من القتال والذي حصد أرواح الآلاف وتشريد الملايين مع استمرار التدهور الأمني والاقتصادي والصحي.
ويدعو مشروع القرار جميع الأطراف الصراع السوداني الجيش وقوات الدعم السريع إلى ضمان إزالة أي عراقيل أو عقبات لتمكين إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى المدنيين المتضررين من الحرب.
ويطالب القرار أيضا بايصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود السودانية وعبر خطوط التماس والامتثال بالالتزام التام بموجب القانون الدولي الإنساني.
وتتمثل الالتزامات في حماية المدنيين والأعيان المدنية، والتعهدات والالتزام بإعلان “جدة” الذي تم بوساطة سعودية أمريكية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في بداية الايام الاولى الحرب.
ويشجع القرار المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان، رمطان عمامرة، على استخدام مساع حميدة مع الأطراف والدول المجاورة، لاستكمال وتنسيق جهود السلام الإقليمية في السودان.
ونقل مندوب السودان لدى الأمم المتحدة السفير الحارث إدريس في خطابه أمام إجتماع المجلس ترحيب رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان بالقرار، مثلما التزمت بها حكومة السودان في مقررات إعلان جدة في أبريل الماضي.
وأضاف، لكن رئيس مجلس السيادة السوداني يطلب من مجلس الأمن الدولي كيفية تنفيذ ذلك القرار.
وتطالب الحكومة فى السودان بخروج قوات الدعم السريع بالخروج من مساكن المواطنين والأعيان المدنية والمؤسسات الحكومية التي تسيطر عليها مع إسترداد المنهوبات خلال الحرب وغيرها من المطالب لتنفيذ وقف إطلاق النار.
ويرى مراقبون، أن قرار مجلس الأمن الدولي يمكن أن يسهم في حل الازمة السودانية، لكنهم اشترطوا إلى عدد من الأمور يجب مراعاتها، بينها توفر الارادة السياسية لطرفي الحرب.
وقال المحلل السياسي السوداني وليد النور، ، إن قرار مجلس الأمن الدولي الصادر بشأن السودان في لم يضع آليات للتنفيذ .
وأضاف، الطرف الأول مجلس السيادة السوداني رحب بالقرار، ولكنه وضع اشتراطات لتنفيذ القرار، وهو اشتراطات اتفاقية جدة الموقعة بين الطرفين وهي انسحاب قوات الدعم السريع من منازل المواطنين وهذا الشرط لا اتوقع يتم تنفيذه خلال هذا الشهر العظيم.
وتابع، القرار اتخذ بواسطة الضغط العالمي على الأطراف بوقف إطلاق النار ولكن المواطن السوداني سواء ان كان في مناطق آمنة أو في الولايات محل الاشتباكات لم يستفيدوا من هذا القرار ما تكون هناك ارادة سياسية قوية من طرفي الحرب بوقف إطلاق النار.
بدوره قال الصحفي مصطفى سعيد، في تقديري هذا الاتفاق سيمر كغيره من الاتفاقات والهدن التي وقعت منذ بداية الحرب ولم ولن يلتزم بها أطراف الصراع.
ويضيف، الإعلان الذي أصدره مجلس الأمن بالطبع هو نابع من الأوضاع الإنسانية السيئة التي يواجهها السودانيين، حيث تنعدم أساسيات الحياة من مأكل ومشرب وعلاجات، بجانب انقطاع الاتصالات من أماكن واسعة من أنحاء السودان.
وتابع، بحلول رمضان 2024 تكون الحرب قد أكملت عامها الأول مخلفة الآلاف الضحايا من قتلى ولاجئين ونازحين تشتتوا بالداخل والخارج ، ويكاد يكون الوضع الإنساني في السودان هو من أكثر الأوضاع تدهورا في أرجاء العالم.
ويشهد السودان منذ 15 من أبريل الماضي مواجهات عسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الأمر الذي أدى مقتل الآلاف ولجوء ونزوح الملايين من السودانيين داخليا وخارجيا.
فيما لا تزال آفاق الحلول مسدودة بين الطرفين بشأن وقف الحرب والتفاوض للوصول إلى سلام.