دعا عدد من المواطنين الحكومة السودانية لمراجعة سياستها الاقتصادية بعد رفع العقوبات الامريكية ، حتى تتسنى عملية بدأ الانعاش الاقتصادى فى البلاد ، وسط دعوات من منظمة كفاية الامريكية بفرض عقوبات زكية ومحددة على بعض المسؤلين فى الحكومة السودانية.
وأعلنت الخارجية الأميركية على لسان المتحدث باسم الخارجية الأميركية هيثر ناورت، الجمعة، إلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 20 عام ، وقال ناورت فى بيانه الجمعة "قررت الولايات المتحدة اليوم إلغاء العقوبات الاقتصادية فيما يتعلق بالسودان وحكومته بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412، اعترافا بالإجراءات الإيجابية التي اتخذتها حكومة السودان للحفاظ على وقف الأعمال العدائية في مناطق النزاع في السودان، وتحسين المساعدات الإنسانية والوصول إلى جميع مناطق السودان، والحفاظ على التعاون مع الولايات المتحدة في معالجة الصراعات الإقليمية ومهددات الإرهاب".
ودعا عدد من المثقفين فى الاستطلاع النوعى الذى اجراه راديو تمازج فى الخرطوم ، دعوا الحكومة السودانية الى مراجعة سياستها الاقنصادية بتهيئة مناخ مواتى للاستثمار والتركيز على المشروعات الاقتصادية الزراعية للاستفادة من رفع العقوبات الاقتصادية.
فيما شكك بعضهم فى قدرة الحكومة السودانية على الاستفاده من رفع العقوبات لانعاش الاقتصاد السودانى لدواعى الفساد المستشرى فى ادارة الدولة ، مرجعين السبب الاساسى للتردى الاقتصادى فى البلاد الى سوء الادارة بالاضافة للعقوبات الامريكية التى تعد هى الاخرى ناتجه عن سوء ادارة السودان .
هذا ودعا مدير منظمة كفاية الامريكية السيد جون بريندرغاست ، ادارة الرئيس ترامب الى وضع ، اطار جديد يهدف الى معالجة القضايا الاساسية التى أدت إلى فرض العقوبات على السودان ، مضيفاً " أنه ينبغي أن ينصب التركيز على تعزيز حقوق الإنسان الأساسية والحريات الدينية ومكافحة الفساد وتحقيق السلام في مختلف المناطق التي مزقتها الحرب في السودان" .
وشدد غاست على ضرورة انتهاج طريقة جديدة للعقوبات ، فى شكل مجموعة زكية من العقوبات بما في ذلك تجميد الأصول الذى يستهدف شبكة من الأفراد والكيانات ، بدلا من شخص واحد واستهداف المسؤولين في السلطة عن الفظائع الجماعية وهدم الكنائس وعرقلة المساعدات الإنسانية وسجن وتعذيب الصحفيين وتقويض جهود السلام .