أعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان، السفير فيديريكو فيليجاس، يوم “الاربعاء”، عن تعيين فاتو بنسودا من غامبيا وكاري بيتي مورونقي من كينيا، واستيفن راتنر من الولايات المتحدة الأمريكية للعمل كأعضاء في اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا
وستتولى السيدة فاتو بنسودا، المدعي العام السابقة للمحكمة الجنائية الدولية رئاسة اللجنة المكونة من ثلاثة أشخاص.
في ديسمبر 2021، قرر مجلس حقوق الإنسان إنشاء لجنة دولية لحقوق الإنسان، يعينها رئيس المجلس، لإجراء تحقيقات نزيه في مزاعم انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني وقانون اللاجئين في إثيوبيا التي ارتكبت منذ 3 نوفمبر 2020م، من قبل جميع أطراف النزاع.
كما طُلب من اللجنة المكونة من ثلاثة أشخاص، “إثبات الحقائق والظروف المحيطة بالانتهاكات المزعومة، وجمع الأدلة والاحتفاظ بها، وتحديد المسؤولين، وجعل هذه المعلومات متاحة وقابلة للاستخدام لدعم المساءلة الجارية والجهود المستقبلية.
بموجب القرار نفسه، كلفت الهيئة المؤلفة من 47 عضوا اللجنة بالاستفادة من تقرير مفوضية حقوق الإنسان واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأن المساعدة التقنية إلى حكومة إثيوبيا لدعم المساءلة والمصالحة والشفاء.
كما طُلب من المفوضين، الذين سيعملون بصفتهم الشخصية، تقديم إحاطة شفوية إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الخمسين في يونيو و يوليو 2022 وتقرير مكتوب في دورته 51 في سبتمبر و أكتوبر من هذا العام.
واندلعت الحرب في إثيوبيا العام الماضي، عندما أرسلت السلطات قوات إلى إقليم تيغراي الحدودي مع السودان للإطاحة بـ جبهة تحرير شعب تيغراي، في خطوة قالت أديس أبابا إنها للرد على هجمات ينفذها عناصر الجبهة على معسكرات للجيش.
لكن النزاع تطورت إلى حرب أسفرت عن آلاف القتلى ونزوح مليوني شخص، وبات الصراع يهدد مئات آلاف الأشخاص بالمجاعة، حسب الأمم المتحدة.