قال بيتر بيتمان، المسؤول في بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، إن العنف ضد النساء والفتيات استخدم كسلاح خلال الحرب في أحدث دولة في العالم.
وأشار إلى أن في الوقت الذي تبدأ فيها البلاد في التحول الديمقراطي، بداية بصياغة الدستور الدائم والتحضير للانتخابات، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لمنع العنف الجنسي والعنف القائم على النوع.
وأوضح أن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، تعاونت مع شركاء في المجال الإنساني والمؤسسات الحكومية في ولاية الوحدة لتشكيل ما يُعرف باسم “المجموعة الفرعية للعنف القائم على النوع”.
وذكر المسؤول الأممي، أنه تم وضع سياسة تشغيل موحدة لتعزيز الاستجابات لضحايا العنف من النساء في البلاد.
وتابع: “عقدت البعثة الأممية، ووزارة النوع والطفل والرعاية الاجتماعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، في 8 و9 مايو، ورشة عمل مخصصة لتحديث الأطر الحالية بشأن منع كافة أشكال العنف المرتكبة ضد النساء والفتيات والاستجابة لها”.
وقالت بخيتة استيفن، من منظمة “قوة السلام دون عنف”، وهي منظمة دولية غير حكومية مكرسة لحماية المدنيين، إن العنف القائم على النوع يتطلب نهجا يشمل المجتمع بأسره، مشيرة إلى أن التحول يمكن أن تحدث من خلال تغيير القلوب والعقول والثقافات التي تؤثر سلبا على النساء والفتيات.
وقالت: “لدينا قوانين جيدة في جنوب السودان، تحمي حقوق المرأة، والمشكلة في تنفيذها”. مبينة ان للمجتمع دور حيوي في قضايا الزواج القسري أو المبكر والمهور.
تمت صياغة ومناقشة سياسة مكافحة العنف القائم على النوع في عام 2018، وقد خضعت لتحديثات منتظمة لتظل قوية وقابلة للتكيف مع المشهد المتغير باستمرار للعنف القائم على النوع.