قام محافظ مقاطعة كبويتا الشرقية بولاية شرق الاستوائية، بتعليق جميع عمليات المنظمات غير الحكومية بسبب التوترات بين مجتمعي بونو ونيانقيا حول نقاط المياه.
الأسبوع الماضي، نزح 11 ألف شخص من قرية بونو وأصيب 10 آخرون في قرية لوبوا، خلال اشتباكات بين مجتمعي التبوسا في بونو ونيانقيا حول نقطة مياه شرب الابقار.
وقال أنجلو عبد الله لوكينو، محافظ المقاطعة لراديو تمازج، إن المنظمات غير الحكومية ستستأنف عملها عندما ينخفض معدل التوترات، وعودة الأمن والحياة إلى طبيعتها.
وأبان المحافظ إن تعليق عمليات المنظمات غير الحكومية يهدف إلى حماية العاملين في المجال الإنساني والمجتمعات المحلية، مضيفا أن تم تشكيل لجنة تضم أعضاء من العشيرتين للتحقيق في النزاع وحله بصورة ودية.
وأضاف: “لقد حاولنا احتواء التوتر، والتأكد من عدم تصاعده، وتتحرك اللجنة والمسؤولون الحكوميون باستمرار في المنطقة لمعالجة الأمر في كل من بونو ونيقانيقا وبعد ذلك سنعقد اجتماعا عاما”.
وأبان أن اللجنة تتألف من مشرعين ووزراء من المجتمعين.
وتابع: “أوقفنا عمل المنظمات غير الحكومية حتى لا تقع ضحية لهذا التوتر، وذلك لحماية حياتهم من خلال عدم الوصول إلى القاعدة الشعبية بسبب انعدام الأمن، ولقد أوقفت عملهم حتى يتم احتواء الانفلات الأمني وعودة المنطقة إلى طبيعتها”.
وحذر المحافظ، الوكالات الإنسانية من الذهاب إلى القرى دون موافقة الحكومة، وناشد المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال المياه والصرف الصحي إلى التدخل وإنشاء المزيد من نقاط المياه لوقف الصراع.
وقال: “أحث المنظمات غير الحكومية على التحلي بالصبر، وفي حالة وجود أي تهديد أمني، يجب عليهم إبلاغ المسؤولين الحكوميين، ولا ينبغي لهم أن يتحركوا دون أن تعرف الحكومة إلى أين يتجهون، ويجب على الحكومة الوطنية أيضا أن تجلب شركاء السلام والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لمساعدتنا لأن هذا التوتر يتعلق بنقاط المياه”
من جانبه رحب لوكانق أوغسطينو، ناشط المجتمع المدني في منطقة كبويتا الكبرى، بتعليق نشاط المنظمات غير الحكومية. قائلا “المنظمات لا تستطيع العمل في بيئة غير آمنة”.
وقال: “نحن ندين أعمال العنف التي ترتكبها العشيرتان، لأن الصراع ليس جيدا وسيؤثر أيضا على الخدمات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية، وعندما يكون هناك صراع، لا تستطيع المنظمة غير الحكومية العمل، وتقع على عاتق الحكومة مسؤولية استعادة السلام والأمن وتوحيد المجتمعين”.