“ستار لينك” تعلن قطع خدمة الانترنت في السودان نهاية أبريل

صفوف الحصول على خدمة الانترنت عبر ستارلينك - بالسودان

أخطرت شركة “سبيس إكس”، المشتركين في خدمة “ستارلينك- Starlink” بدولة السودان، عن إيقاف الخدمة في ثلاثين من شهر أبريل الجاري.

أخطرت شركة “سبيس إكس”، المشتركين في خدمة “ستارلينك- Starlink” بدولة السودان، عن إيقاف الخدمة في ثلاثين من شهر أبريل الجاري.

وقالت الشركة في رسالة معممة لمستخدمي الخدمة في السودان: “إنه وفقا لشروط الاستخدام فلا يسمح استخدم الخدمة إلا في نطاق البلدان المصرح لتشغيل الخدمة”.

وجاءت في الرسالة أن أصحاب أجهزة “ستارلينك” يستخدمونها في مناطق لم تكن ضمن خريطة تشغيل الأجهزة التي اطلعوا عليها مسبقا في شروط الاستخدام.

وقالت الشركة إنها توافق على استخدام الإنترنت الفضائي الخاص بها في حالة السفر والعبور المؤقت الذي لا يتجاوز الشهرين.

وقال حمدان محمود، مهندس الشبكات لراديو تمازج، إن خدمة “ستارلينك”، بموجب رسالة الشركة، ستتوقف عن العمل في الدول التي لم تمنح الشركة تصاريح العمل.

أبان أن قرار إيقاف الخدمة جاءت بموجب اعتراض شركات الاتصالات في السودان على تشغيل خدمة “ستارلينك” في السودان، مشيرا إلى أن ذلك دفع وزارة الاتصالات لتقديم “شكوى” لشركة “اسبيس إكس”، تطالبها بإيقاف الخدمة في السودان لعدم وجود تراخيص مسبقة للشركة.

وتابع: “ستتوقف الخدمة يوم 30 أبريل من جميع الاجهزة المشتركة في الباقة الإقليمية، لكن هنالك خيارا آخر يمكن أصحاب أجهزة- ستارلينك، مواصلة التشغيل، وهو استخدام الخدمة العالمية”.

وذكر أنه بعد توقف الأجهزة يمكن لأصحابها إعادتها إلى الدول المصرحة لها، أو الانتظار إلى حين تمنح دولهم الشركة التراخيص بالعمل في أراضيها.

وقال المواطن الطيب سند، لراديو تمازج، إن خدمة “ستارلينك”، وفرت خدمة الانترنت للسكان بعد انقطاع الشبكات عن العمل بسبب الحرب.

وقال المواطن علي جعفر حامد، لراديو تمازج، من شرق دارفور، إن خدمة الاتصالات توقفت لأكثر من ستة أشهر، لكن خدمة “ستارلينك” عالجت مشكلة الانترنت في الولاية.

وطالب الدولة بالسماح لشركة “ستارلينك” بمواصلة العمل في السودان.

من جانبه قالت شيبة آدم، الذي يقوم بتوفير خدمة الانترنت عبر ستارلينك للمواطنين، إن إيقاف الخدمة جاء نتيجة لسياسة الشركة التي لا تسمح بالتمتع بخدماتها في المناطق غير المرخصة.

وتابع: “الخيار هو تفعيل الباقة العالمية، والفرق هو زيادة التكلفة المالية”.