تجاهل رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير، في خطابه أمس الخميس، طلب نائبه الأول رياك مشار، عن الحريات السياسية في البلاد.
وطلب مشار، من الرئيس سلفاكير في خطابه، أن يتطرق لوضع الحريات السياسية في البلاد قائلاً: “إذا كان هناك حريات سياسية فإن الأحزاب السياسية سيكون قادرة على حل خلافاتهم، وأتمنى من الرئيس في خطابه أن يتطرق للموضوع لأن هذه الحريات مهمة”.
لكن خطاب الرئيس سلفاكير، أمام الحاضرين بقاعة الحرية في جوبا، لم يتطرق إلى وضع الحريات السياسية في جنوب السودان.
وقال مشار في خطابه، أن لا يمكن تنفيذ اتفاقية السلام في بلد لا يتغير فيه المؤسسات الحكومية، وزاد: “قطاع الأمن لا يزال كما هو، وإننا نحتاج للأحزاب السياسية أن يكون نشطة، ومن أجل أن يحدث هذا نريد حريات سياسية ومن دونها لا يمكننا فعل شيء”.
وأضاف: “منذ أن وصلت إلى جوبا قبل 30 شهرا وتكوين الحكومة الإنتقالية، لم تتم دعوتي إلى لقاء جماهيري، والسبب هو أن الناس خائفون من اللقاءات السياسية مع الجماهير، وبتالي الأحزاب السياسية لا يمكنهم الاستمرار من دون حريات سياسية”.
وأشار مشار في خطابه إلى قرار تعليق مشاركة نواب حركته في البرلمان القومي على خلفية الاحتجاج على تمرير قانون الأحزاب السياسية، وقال: “لقد اتخذنا القرار في البرلمان عندما قررت رئيسة البرلمان تلخيص ما تعتقدها إنها صحيح في قانون الأحزاب السياسية وتم تمريره، وقد اجتمعت مع ممثلي الحركة في البرلمان عن إمكانية العودة إلى جلسات البرلمان، لكن رأيهم كان إذا عدنا رغم ما حدث، كان يجب علي أن أقول مع سلامة لهذه الاتفاقية”.
وأضاف: “هناك خلافات في عملية تنفيذ السلام، لكن يجب أن يتم حلها بطريقة أفضل”.
وقال: “الحكومة وحلفائها في البرلمان يمكنها تمرير ما يريدون تمريرها لكنهم ينسون أن المادة 1.14.8، تتحدث على أن في أعمال البرلمان يجب أن تكون المرجع هو الاتفاقية المنشطة، لكن الناس يقرءون ولا يعملون به، ونحن إذا تركنا ما حدث في البرلمان ماذا سنقول”.
وطالب مشار، المجتمع الدولي والإقليمي لاستمرار دعمها للحكومة الانتقالية بعد تمديد الفترة.
وكانت دول الترويكا “الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، النرويج” قاطعت المشاركة في مراسم إعلان تمديد فترة الحكومة الانتقالية بقاعة الحرية في جوبا رغم تقديم الدعوة لهم.
ووقعت أطراف السلام الخميس، على اتفاق تمديد فترة الحكومة الانتقالية الحالية بـ 24 شهرا، تبدا في فبراير 2023. وتنتهي في فبراير 2025. ووفقا للاتفاق سيتم اجراء انتخابات في ديسمبر 2024.