أقال رئيس جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، مساء “الاثنين”، حاكم ولاية وثلاثة وزراء وطنيين في تعديل وزاري بالحكومة الانتقالية المنشطة.
وفقا للمرسوم الذي بثه التلفزيون الحكومي مساء الإثنين، أقال سلفاكير، وزير شؤون الرئاسة الدكتور برنابا ماريال بنجامين، ووزير التجارة والصناعة كول أطيان دينق، ووزير الخدمة العامة بانقاسي جوزيف باكاسورو، وحاكم ولاية واراب مانيم بول مليك.
وتأتي إقالة الحاكم مانيم بول، في أعقاب العنف الطائفي الذي شهدته ولاية واراب في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى النزوح وخسائر في الأرواح.
وفي مرسوم آخر، عين الرئيس كير، كل بانقاسي جوزيف باكاسورو، وزيرا جديدا لشؤون الرئاسة، ووليام أنيون كول وزيرا للتجارة والصناعة، وداك دوب بيشوك وزيرا للخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية، وكول مور مور، حاكما جديدا لولاية واراب.
جميع المسؤولين المعينين أعضاء في الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة بقيادة الرئيس سلفاكير.
ويعد باكاسورو، الذي ينحدر من ولاية غرب الاستوائية، حليفا وثيقا لسلفاكير، وقاد سابقا جماعة متمردة ضد حكومة كير قبل اتفاق السلام لعام 2018.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان تعيين باكاسورو، وزيرا لشؤون الرئاسة مرتبطا بنفوذه السياسي في ولاية غرب الاستوائية، بينما يستعد كير للانتخابات العامة في ديسمبر 2024.
وحث إدموند ياكاني، الناشط المدني في تصريح لراديو تمازج، الحكومة على استخدام التعديل الوزاري لتحقيق مكاسب سياسية استراتيجية توفر فرصة للثقافة السياسية وتغيير المواقف من التباطؤ في نقل الأمة من العنف إلى السلام.
وقال: “ينبغي على وزير شؤون الرئاسة المعين حديثاً، جوزيف بانقاسي بكاسورو، أن يعطي الأولوية للجهود الرامية إلى ضمان عقد الرئاسة اجتماعاً قبل نهاية العام لاتخاذ قرارات سياسية ملموسة بشأن المسار نحو عقد انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية وسلمية”.
وأضاف: “بالنسبة لوزير الخدمات العامة المعين حديثا، يرجى التأكد، من دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية والقادة السياسيين مثل البرلمانيين في الوقت المناسب، وبالنسبة لحاكم ولاية واراب المعين، يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع العنف المميت في الولاية”.
من المتوقع أن يتوجه جنوب السودان إلى صناديق الاقتراع للمرة الأولى العام المقبل بموجب اتفاقية المنشطة لعام 2018.
لكن حكومة الوحدة الانتقالية الهشة فشلت في الوفاء بالعديد من البنود الرئيسية في اتفاق السلام، ولا تزال هناك شكوك داخل المجتمع الدولي والإقليمي، والمواطنين حول إمكانية الوفاء بالموعد النهائي للانتخابات.