دشن رئيس جمهورية جنوب السودان، يوم “الثلاثاء” بجوبا، المشاورات الوطنية لإنشاء مفوضية الحقيقة والمصالحة والتعافي المنصوص عليه في اتفاقية تسوية النزاع المنشطة.
مفوضية الحقيقة والمصالحة والتعافي، الهدف منها معالجة آثار الحرب وتعزيز السلام والمصالحة وتضميد الجراح بعد سنوات من الحروب الأهلية منذ عام 2013.
نص الفصل الخامس من الاتفاقية على إنشاء آليات العدالة الانتقالية، من مفوضية الحقيقة والمصالحة والتعافي، ومحكمة مختلطة، ولجنة التعويضات وإجبار الضرر.
وقال الرئيس سلفا كير ميارديت، الثلاثاء أثناء حفل التدشين، أن جنوب السودان بحاجة إلى المصالحة أكثر من السعي لتحقيق العدالة. قائلاً: “نحن بحاجة إلى معالجة آثار الحرب بدلا من تكريس الجهود في الملاحق الجنائية، نحن بحاجة إلى استخدام المصالحة والتسامح للقضاء على ثقافة الإفلات من العقاب.”
من جانبه قال الدكتور رياك مشار، النائب الأول للرئيس، إن لجنة الحقيقة وتضميد الجراح هي أهم خطوة في السعي لتحقيق العدالة في البلاد.
وأضاف: “مفوضية الحقيقة والمصالحة والتعافي، هي جزء من اتفاقية السلام، لأنها تقود جهود معالجة آثار الحرب، وتعزيز السلام وتضميد الجراح والمصالحة، ومن المتوقع التحقيق في جميع جوانب انتهاكات حقوق الإنسان أو التجاوزات، وخرق سيادة القانون والاستخدام المفرط للقوة ضد جميع الأشخاص.”
تنص المادة 2 من الفصل الخامس في اتفاقية تسوية النزاع على إنشاء مفوضية الحقيقة والمصالحة والتعافي. على أن تقوم حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية المنشطة بإنشائها في إطار عملية بناء السلام وقيادة جھود مخاطبة جذور الصراع، وتعزيز السلام والمصالحة الوطنية والتعافي.
وفقا لاتفاقية تقوم وزارة العدل والشؤون الدستورية في حكومة الوحدة الوطنیة المنشطة، بالتعاون مع أصحاب المصلحة الآخرين والمجتمع المدني، بإجراء مشاورات عامة لمدة لا تقل عن شهر قبل إنشاء المفوضية. لكن الخطوة تأخرت كثيراً.
يتعين على المشاورات التأكيد على توثيق تجارب النساء والرجال والفتيات والفتيان بما يكفي.
من مهام المفوضية إنشاء سجل تاريخي دقيق ومحايد لانتھاكات حقوق الإنسان، وانتھأك سيادة القانون والإساءات المفرطة لاستخدام السلطة التي ارتكبتھا جھات حكومية وغير حكومية خلال فترة الحرب الأهلية.