حظرت إدارة محطة سكة حديد في واو بولاية غرب بحر الغزال، من خطر بناء المنازل على أرض السكة الحديد بمدينة واو، وحثت الحكومة الوطنية على التدخل.
وقال المهندس آدم طالب فرتاك، في تصريح لراديو تمازج يوم “الخميس”، إن إدارة السكة الحديد وثقت بشكل كامل الأنشطة غير القانونية المستمرة للمحتلين.
وتابع: “لقد قمنا بتوثيق كافة الأنشطة غير القانونية التي تجري في محطة السكة الحديد وندينها لأن السكة الحديد مورد وطني عام، والناس في أويل وواو، يعرفون فوائد السكك الحديدية ويمكن أن تساهم بالإيرادات للحكومة، ونحن نحث الحكومة على وقف التعدي وطرد أولئك الذين يحتلون أراضي السكك الحديدية حتى تكون عملية إعادة التطوير سهلة في المستقبل”.
وأضاف: “الناس يقومون بإزالة خطوط السكك الحديدية والقضبان، ويبنون المنازل، وهم يدركون أن هذه الأرض ملك للسكة الحديد”
وأوضح أن مكتبه لا علاقة له بالترسيم غير القانوني المستمر وتخصيص أراضي السكة الحديد ولم يتلق أي اتصال رسمي من حكومة الولاية بخصوص هذا الأمر.
وأكد سبت شورويل قاك، العامل في محطة السكة الحديد، أن الناس يقومون باقتلاع خط السكة الحديد وبناء مباني غير قانونية.
وقال: “السكك الحديدية هي مورد عام ولا يوجد بلد في العالم دون سكك حديدية، وما يحدث الآن على خط السكة الحديد في واو، شيء جديد حيث خصص المسؤولون الحكوميون أرض محطة السكة الحديد، وهم يعرفون أن السكة الحديد مؤسسة وطنية”.
وتابع: “لا نعلم هل الحكومة الوطنية على علم بأن أراضي السكك الحديدية يتم توزيعها على المدنيين والمسؤولين الحكوميين”.
وأكد جوليو بنانسيو مونقو، وزير النقل والطرق والجسور الولائي، نشاط توزيع الأراضي، لكنه نفى تورط وزارته. وقال إنه أبلغ وزير النقل الوطني مدوت بيار، بالأمر، وسيتم في القريب العاجل إرسال لجنة تحقيق من جوبا للنظر في الأمر.
وتابع: “عندما تنظر إلى خريطة أرض محطة السكة الحديد، لا يمكنك أن تصدق أنه تم بناء كنيسة كبيرة في المنطقة وأن بعض الناس يقيمون على الأرض منذ أكثر من 15 عاما، وليس لديه رأي، لكن اللجنة قادمة وستكتشف مع حكومة الولاية ما يحدث في محطة السكة الحديد”.
وأكد الوزير أنه تمت إزالة خطوط السكك الحديدية والقضبان على طول امتداد واو وأويل.
وقال: “لقد وصل الأمر إلى المستوى الذي تمت فيه إزالة جميع قضبان سكة الحديد من واو إلى أويل، وفي وقت سابق أرسلنا لجنة لتقييم خط السكة الحديد ووجدوا أضرارا كبيرة”.
وكشف الوزير أن 90 بالمائة من أراضي السكة الحديد تم تخصيصها للأفراد بصورة غير قانونية.
تم إنشاء خط السكة الحديد عام 1964 ليربط غرب مدينة واو عاصمة ولاية بحر الغزال بمدينة بابنوسة في ولاية جنوب كردفان في السودان آنذاك. لكن الخط توقف عن العمل في عام 1984 بعد اندلاع الحرب الأهلية الثانية في السودان بعد أن قام مقاتلو الجيش الشعبي لتحرير السودان بتخريب الخط لاعتقادهم أن حكومة الخرطوم كانت تستخدمه لنقل الأسلحة والخدمات اللوجستية.
تمت إعادة تأهيل خط السكة الحديد باستخدام أموال من صندوق دعم الوحدة الوطنية خلال الفترة الانتقالية لاتفاقية نيفاشا لعام 2005.