مثل أمام المجلس التشريعي في ولاية شرق الاستوائية بجنوب السودان، يوم “الثلاثاء” مسؤولين حكوميين على المستوى الولائي والمقاطعات للرد على أسئلة البرلمانيين عن أسباب تدهور الأوضاع الأمنية في الولاية.
واستدعى المجلس التشريعي ثلاثة وزراء، وهم وزير الحكم المحلي وتطبيق القانون، ووزير الإعلام، ووزير بناء السلام. فيما استدعى المجلس ثلاثة محافظين وهم محافظ مقاطعة ماقوي وتوريت وإيكواتو. إلى جانب عمدة بلدية توريت.
وقال مايكل كوكول، رئيس لجنة الأعلام، في تصريحات للصحفيين، إن استدعاء المسؤولين الحكوميين للمثول أمام البرلمان الهدف منها الإجابة على أسئلة البرلمانيين المتعلقة بتدهور الأوضاع الأمنية في جميع أنحاء الولاية.
وقال بيتر لوكينق لوتوني، وزير الحكم المحلي وتطبيق القانون، أمام المجلس إن مقاطعات- ماقوي وتوريت وإيكواتو، هي التي لا تزال تشهد حالة من انعدام الأمن وعدم الاستقرار نتيجة التدفق الكبير لرعاة الأبقار إلى المنطقة.
وقال: “بشكل عام تتمتع الولاية بهدوء نسبي، لكن في الأسابيع الماضية كان هناك تهديدات أمنية في بعض المناطق تتعلق برعاة الأبقار في ماقوي وتوريت ونمولي وإكواتو، وهي المناطق الأكثر تضررا مقارنةً بالمقاطعات الأخرى في الولاية”.
وقال ماركو لوكيدور، وزير بناء السلام أمام المجلس التشريعي، إن الوزارة عاجزة في الاستجابة على أوضاع انعدام الأمن في الولاية بسبب النقص في التمويل المالي ووسائل النقل.
وأبان الوزير أن وزارة بناء السلام تعمل مع الشركاء من أجل السلام الدائم في الولاية.
وأقر جاكوب أتاري محافظ مقاطعة توريت، في حديثه للمجلس، بوجود حالات انعدام الأمن في المقاطعة، وقال “نحن في المقاطعة ندعو إلى نزع السلاح من يد المجتمعات المحلية المتنازعة”.
وبحسب أتاري، فإن انتشار الأسلحة في يد المدنيين ساهم في انعدام الأمن بالولاية.
واتهم لوكولونق جوزيف محافظ مقاطعة إيكواتو، السياسيين بتسليح المدنيين والتحريض على الصراع بين المجتمعات المحلية قائلاً: “انعدام الأمن المثير للقلق في المقاطعة يرجع إلى استمرار غارات نهب الأبقار الانتقامية والسرقة والنهب على طول الطرق”.
وفي ختام جلسة المجلس التشريعي، وجه المجلس وزير الحكم المحلي وتطبيق القانون والمحافظين باستخدام جميع الموارد الموجودة في الولاية لإنهاء حالات انعدام الأمن.