دشنت حكومة ولاية شرق الاستوائية، بالتعاون مع شركائها، خطة تنمية استراتيجية مدتها ثلاث سنوات من 2022-2024 بتكلفة تقدر بأكثر من 82 مليار جينة.
وفقا للحكومة وشركاء التنمية، سيتم تمويل خطة التنمية من الإيرادات المحصلة والمنح من الحكومة الوطنية وشركاء التنمية الآخرين.
تم تطوير الخطة العام الماضي، من خلال نهج استشاري وشامل استحوذ على مدخلات متعددة من أصحاب المصلحة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والمنظمات الدينية، بما في ذلك النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.
وقالت مارثا أوجوبا إيتوري، المديرة العامة لوزارة المالية الولائي لدى تدشين الخطة، إن المجالات ذات الأولوية توفر طريقا للانتعاش الاجتماعي والاقتصادي وبناء السلام والقدرة على الصمود.
ويعتقد المسؤول أن الدعم المالي والفني الكافي من المانحين سيساعد في تحقيق الخطة.
وأضافت: “يتمثل التحدي الأكبر في كيفية تنفيذ خطة التنمية التي مدتها ثلاث سنوات بمواردنا الشحيحة لتلبية ما يقدر 82.4 مليار جنيه، مع عجز مالي قدره 71.6 مليار جينة، وهذا يستدعي بذل جهود مشتركة لتعبئة الموارد الكافية لسد الفجوة”.
وتابعت: “تدعو رسالتنا الواضحة إلى بذل جهود تعاونية من جميع الجهات الحكومية لتهيئة بيئة لجذب المستثمرين لاستخدام الموارد الطبيعية غير المستغلة الممنوحة لتعزيز اقتصاد ولاية شرق الاستوائية”.
وقال مارتن لكوجو، وزير مالية الولائي، إن إطلاق خطة التنمية هو الثاني من نوعه بعد انتهاء الخطة الاستراتيجية لولاية شرق الاستوائية 2012-2015.
أبأن أن هدف حكومة الولاية هو إخراج الناس من الفقر. قائلا: “سنواصل تعزيز الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة من أجل الاستخدام السليم وإدارة الموارد من أجل تقديم خدمات فعالة، وهدفنا النهائي هو إخراج شعبنا من الفقر، نحن نريد تحسين الزراعة على نطاق واسع لإطعام أنفسنا وحتى الحصول على فائض للسوق”.
وقال: “يجب أن يحصل كل فرد على رعاية صحية جيدة وبأسعار معقولة ومياه نظيفة، يجب أن يكون كل طفل قادر على الحصول على تعليم جيد، ونريد توسيع شبكة الطرق وشبكات الاتصالات وإمدادات الطاقة وحماية الحياة البرية والبيئة”.
وقال تيتوس أوشوندينا، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن البرنامج الإنمائي يتطلع إلى العمل مع السلطات الحكومية لتنفيذ الخطة من خلال التركيز على المبادئ الأساسية لإدارة المال العام.
وأوضح أن التركيز الحالي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الإدارة المالية العامة الشاملة أو تنفيذ الإدارة المالية العامة ولكن مع مزيد من التركيز على المستوى المحلي.
وتابع: “قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتوسيع نطاق بناء القدرات البشرية والمؤسسية ليشمل جميع ركائز التخطيط لدورة الإدارة المالية العامة، والميزانية، وإدارة الإيرادات، والمشتريات، والتدقيق الخارجي والداخلي للتأكد من أن الدول لديها ما يلزم لجمع الإيرادات وتخطيطها وإدارتها، بشكل مناسب لتوفير الخدمات الاجتماعية لشعب جنوب السودان”.
من جانبه، قال حاكم الولاية لويس لوبونق لوجورو، إن الخطة تتماشى مع هدف التنمية المستدامة، وأجندة أفريقيا 2063، واستراتيجية التنمية الوطنية المنقحة.
وقال إن هدف حكومة ولاية شرق الاستوائية، هو تحسين مستوي المعيشة للشعب من خلال زيادة الإنتاجية وتعزيز الاعتماد على الذات وبناء القدرة على الصمود، وأن الحكومة في ظل السلام تحاول توفير بيئة مواتية لشعب شرق الاستوائية للمشاركة في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.
وقال الحاكم إن الخطة ستواجه بعض التحديات. وزاد: “تعتمد الولاية على دعم الحكومة الوطنية والإيرادات المالية، وتغطي تحويلات الحكومة الوطنية دفع رواتب العاملين وتكاليف تسيير الحكومة، في حين أن تحصيل الإيرادات المتوقعة لمدة أربع سنوات في الولاية يبلغ حوالي 10.8 مليارات جنيه سوداني، مما يترك عجزا يبلغ حوالي 70 مليار جنيه”.
وتابع: “أحث الحكومة الوطنية على زيادة التحويلات المالية، كما ندعو إلى نسبة معقولة من الإيرادات المحصلة عند النقاط الحدودية داخل شرق الاستوائية”.