في خطوة تهدف إلى معالجة المخاوف المتزايدة بشأن المخالفات في معاملات الأراضي، فرضت حكومة ولاية شرق الاستوائية حظرا على إصدار قطع الأراضي في توريت.
ويأتي هذا القرار، الذي اتخذ يوم الاثنين الماضي، في أعقاب التقرير الذي قدمه وزير الإسكان والأراضي والمرافق العامة إلى مجلس الوزراء خلال جلسته العادية (رقم 4/2024) المنعقدة بتاريخ 1 فبراير 2024.
وركزت المذكرة بشكل أساسي على خريطة التصديق على مركز توريت للأعمال التجارية والمؤسسات الحكومية.
وأثارت السلطات مخاوف بشأن بعض الأفراد داخل وزارة الأراضي والإسكان والمرافق العامة بالولاية، الذين يُزعم أنهم يبيعون قطع أراضي لأكثر من ثلاثة أفراد باستخدام نفس الرموز.
وبعد مداولات مستفيضة، وافق مجلس الوزراء على خارطة الطريق المقدمة، والتي سيتم تنفيذها من قبل مجلس بلدية توريت والمؤسسات الحكومية ذات الصلة.
وأكد إيليا جون أهاجي، وزير الإعلام والاتصالات في ولاية شرق الاستوائية، في بيان صحفي يوم الجمعة أن الحكومة تحظر على الفور إصدار العملات الرمزية للأراضي الذي لم يتم تخطيطها.
وذكر أن مجلس الوزراء يحذر من أن شراء الأراضي في المناطق غير المحددة يعتبر غير قانوني وغير مقبول.
واضاف “لقد قرر المجلس أنه يجب على الأفراد الذين قاموا بشراء قطع الأراضي بشكل غير قانوني في المنطقة التي لم يتم تخطيطها بعد، مراجعة مكتب الوزير في وزارة الإسكان والأراضي والمرافق العامة على الفور، وتقديم الإيصالات اللازمة”.
وشدد أن عدم الالتزام بالتوجيهات سيؤدي إلى إلغاء أي مطالبات مستقبلية بخصوص قطعة الأرض المعنية، والتي تم سداد ثمنها.
وأوضح أهاجي أن المجلس أصدر تعليماته إلى وزير الإسكان والأراضي والمرافق العامة بالوقف الفوري لإصدار الرموز الخاصة بقطع الأراضي حتى إشعار آخر.
وأكد مصطفى ألبينو زكريا، رئيس بلدية توريت، الحظر، مشيرًا إلى أنه تم بيع العديد من قطع الأراضي في المناطق السكنية والتجارية لأكثر من ثلاثة أفراد.
وأكد أن الحكومة تعمل بشكل حثيث على استعادة حقوق أولئك الذين بيعت أراضيهم بشكل غير قانوني، وسيتم محاسبة الأفراد الذين يثبت تورطهم في مثل هذه المبيعات.
وقال ان هناك أفراد يبيعون قطع الأراضي بشكل غير قانوني داخل توريت ،خاصة في اسواق أوموليها، إيلوهوم، ومورواري ، مبيناً انهم ملتزمون باستعادة حقوق الأفراد المتضررين.
ولم تنجح الجهود المبذولة للوصول إلى وزارة الأراضي والإسكان والمرافق العامة بالولاية للتعليق.