رئيس نقابة العمال يدين المضايقات الأمنية للعمال في جنوب السودان

أدان رئيس نقابة العمال القومي بجنوب السودان، المضايقات التي يتعرض لها مسؤولو نقابات العمال أثناء المطالبة بحقوقهم في جميع أنحاء البلاد، وحل نقابة عمال ولاية جونقلي.

أدان رئيس نقابة العمال القومي بجنوب السودان، المضايقات التي يتعرض لها مسؤولو نقابات العمال أثناء المطالبة بحقوقهم في جميع أنحاء البلاد، وحل نقابة عمال ولاية جونقلي.

في 12 أغسطس قامت السلطات الحكومية بولاية جونقلي بحل نقابة العمال واعتقلت ثلاث من قيادات النقابة، لكن المعتقلين هربوا من السجن حسب ما أفادت به الحكومة، ولم يتم التعرف على مكانهم بعد.

وقال بونا جينق أنقوك، رئيس نقابة العمال، لراديو تمازج، إن مسؤولي النقابات يواجهون تحدي عصيبة في جميع أنحاء البلاد، خاصة في ولايتي شمال بحر الغزال وجونقلي.

وقال: “زملائنا في ولايتي جونقلي وشمال بحر الغزال يتعرضون للمضايقات من قبل الحكومة بسبب المظاهرات السلمية التي تطالب بحقوق العمال، ورغم أن الدستور واضح”.

وتابع: “تدعم الحكومة القومية موازنات الولايات، ولعبت النقابة على المستوى القومي دورهم، لكن المشكلة في حكومات الولايات، عند تلقيهم رواتب من الحكومة القومية، فهم لا يدفعون”.

وأوضح أنقوك، أن في ولاية في ولاية جونقلي مارس موظفو الخدمة المدنية حقهم الدستوري من خلال تنظيم مظاهرات سلمية أمام المجلس التشريعي الولائي، ومجلس الوزراء لأنهم كانوا محبطين.

وقال إن رد حكومة الولاية كان قاسيا للغاية، وتعرض موظفو الخدمة المدنية للتهديد بالسلاح للمطالبة بحقوقهم.

وأضاف: “بصفتنا نقابة العمال، ندين ما يحدث في جونقلي، لأن قيادات النقابة محتجزون لمطالبتهم بأجورهم، ونحن نتابع التطورات ونشارك الحكومة القومية لإنقاذ موظفي الخدمة المدنية في جونقلي. ولقد حظيت دعواتنا بالاهتمام، وحتى الآن، استدعى مجلس الولايات حاكم ولاية جونقلي لكنه لم يستجب بعد”.

وأضاف: “نحن مستمرون في دعواتنا للإفراج عن رئيس نقابة عمال جونقلي، والأمين العام للنقابة، ورئيس نقابة المعلمين لأنهم اعتقلوا لمجرد المطالبة بحقوقهم”.

ونفى رئيس النقابة أن يكون تنظيم المظاهرة له دوافع سياسية.

وناشد مسؤول النقابة، حكومات الولاية لعدم خلق حالة من الفوضى والارتباك بشأن متأخرات الرواتب بل تقديم الخدمات للمواطنين.

وأبان مسؤولو النقابة، هناك حوالي 100 معلم مهدد بالفصل من الخدمة، بتطبيق زيادة رواتب العمال المتفق عليه في يوليو 2021.

دستور جنوب السودان تمنح الحرية على تكوين النقابات والجمعيات لحماية مصالحهم.