جدد رئيس مجلس الأحزاب السياسية بجنوب السودان، “الخميس”، تمسكه برسوم تسجيل الأحزاب السياسية البالغة 75 ألف دولار أمريكي، في إشارة واضحة لرفض قرار وزير العدل بشأن الرسوم.
مطلع هذا الأسبوع، أصدر وزير العدل والشؤون الدستورية، روبن مادول أرول، قرارا بإلغاء متطلبات رسوم التسجيل البالغة 75 دولارا أمريكيا التي حددها مجلس الأحزاب، وقال إن القرار الرسوم “باطلا”.
يوم الخميس خلال اجتماع لمفوضية مراقبة السلام بجوبا، قال جيمس أكول زكايو، رئيس مجلس الأحزاب السياسية، إنه سيجتمع مع وزير العدل لمناقشة رسوم التسجيل البالغة 75 ألف دولار أمريكي.
وقال إنه لم يحصل على على نسخة رسمية من قرار وزير العدل، وأن إذا كان هناك سوء تفاهم بين المؤسستين، فيمكن معالجته من خلال الحوار.
وتابع: “قرار فرض رسوم التسجيل البالغة 75 ألف دولار تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء حسب القانون”.
وشدد على على أن “هذه اللائحة أقرها مجلس الوزراء في 23 يناير، واستندت إلى دراسات أجراها المجلس، وليس إلى قرار فرد واحد”.
وأشار إلى أن لجنة السياسات العامة لديها -بالفعل- لوائح معمول بها، تم اعتمادها في 23 يناير، والتي كانت بمكانة الأساس للإعلان عن رسوم التسجيل.
وكشف أن عدد الأحزاب المسجلة وصل 27 حزبا من 14 حزبا كان مسجلة. وأضاف: “لقد سجلنا 13 حزبا آخر، ليصل عدد الأحزاب السياسية في جنوب السودان إلى 27، ولقد قاموا جميعا بدفع الرسوم المقررة وفقا للإجراءات”.