رئيس مفوضية الانتخابات في جنوب السودان يكشف عن تحديات

كشف البروفيسور ابنديقو أكوك كشول، رئيس مفوضية الانتخابات الوطنية في جنوب السودان، عن التحديات التي تواجه المفوضية والانتخابات العامة في ديسمبر المقبل.

كشف البروفيسور ابنديقو أكوك كشول، رئيس مفوضية الانتخابات الوطنية في جنوب السودان، عن التحديات التي تواجه المفوضية والانتخابات العامة في ديسمبر المقبل.

في مقابلة خاصة مع راديو تمازج يوم “الإثنين”، أكد رئيس المفوضية القومية للانتخابات على ضرورة حل هذه القضايا مع بقاء 11 شهرا على موعد الانتخابات.

وقال كشول، إن اللجنة بدأت عملها عام 2013 بقيادة إيليا لومورو، وقد أنجزوا مهام هامة، وبعد أداء اليمين الدستورية، قامت اللجنة بمراجعة إنجازاتها وتحديد الأولويات للفترة المقبلة. مبينا إحدى المخاوف هو حالة المكتب الحالي حيث يواجهون تهديدات بإخلائها، بسبب عدم دفع الإيجار لمدة ثلاث سنوات، وأن حل مشكلة الإيجار هو الأولوية في وقت الحالي.

وأبان أنهم يخططون بزيارة الولايات لإعادة فتح المكاتب بعد أن تم إيقاف العمل فيها إبان تقسيم البلاد إلى ولايات الـ 32، وإن الأمر يتطلب تخصيص الميزانية.

وقال إنهم اقترحوا على مجلس الوزراء موازنة تتماشى مع المبادئ الدولية لتنفيذ الانتخابات، وأن التمويل من الرئاسة أمر بالغ الأهمية لتجنب التأخير. وزاد: “نحن على اتصال مع وزارة المالية لاتخاذ إجراءات سريعة”.

وتابع: “الجدول الزمني للانتخابات مهمة، مع بقاء 11 شهرا، وهناك العديد من الأنشطة، بدءاً بالتثقيف المدني لتوعية المواطنين بعملية التحول الديمقراطي، ويتطلب هذا اتخاذ إجراءات فورية، بتسجيل الناخبين، كخطوة حيوية في تحديد أهلية الناخبين، كما يعد تحديد الدوائر الانتخابية أمرا بالغ الأهمية، حيث يتضمن قرارات من مجلس الوزراء، ووزارة العدل، والبرلمان الوطني”.

وقال: “يتكون المقاعد النيابية الحالية من 50 % من الدوائر السابقة، و50 % من المعينين، و5 % مخصصين للتعيين الرئاسي. وهذا يتطلب التدخل الفني والسياسي، ودورنا فنيا، في حين يتولى مجلس الوزراء ومجلس النواب الجوانب السياسية”.

وأوضح أنهم قاموا بصياغة جدول زمني يمتد من عام 2022 إلى عام 2023، لكن فترة 11 شهر المتبقية تتطلب التحرك في الوقت المناسب، وأن الإرادة السياسية الحقيقية، وتخصيص الميزانية، والاستقرار الأمني من القضايا المهمة لنجاح العملية الانتخابية، ويحتاج إلى التنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة.

وناشد رئيس المفوضية، السلطات والمواطنين على الاعتراف بالانتخابات باعتبارها فرصة للتحول الديمقراطي، قائلا: “إذا تمت إدارة جنوب السودان بحرية ونزاهة وبمصداقية، سيحظى باحترام عالمي، وأدعو المجموعات والأفراد في جنوب السودان، إلى التعاون من أجل نجاح انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، ومكتبي مفتوح للجميع”.

وبشأن التعداد السكاني وتسجيل الناخبين، قال ابنديقو إن “إذا تم التعامل بالجدية والإخلاص فإن الوقت المتبقي كاف، ويتعين الالتزام بالمهام بصورة جادة للنجاح العملية”.

وقال إن الميزانية المطلوبة لإجراء الانتخابية في جنوب السودان 250 مليون دولار أمريكي. مبينا أن رغم الانتقادات حول الميزانية، فإنهم يعتقدون أن الميزانية له مبرر نظرا لنطاق العمليات في الولايات العشر والمناطق الإدارية الثلاث.

وتابع: “نحن نخطط لاستئجار طائرات وتأجير سيارات للأنشطة في هذه المناطق، وتحقيق النجاح يتوقف على الإرادة السياسية الجادة وتوفير الميزانية، وحاليا من المفترض أن أذهب إلى يامبيو بولاية غرب الاستوائية، لكن قلة الإمكانات شكل عائق، ووعود الغد لا تزال قائمة، ولكن الوقت ينفد”.

وحول متأخرات إيجار مقر المفوضية الحالي، قال: “أقدر اهتمامكم بالتفاصيل، ونقر بدور وسائل الإعلام في إيصال المعلومات إلى الجمهور، ومن الأهمية التأكيد على أن توفير الميزانية أمر مهم ومن دونه ستعرقل جهود المفوضية”.

وتابع: “على سبيل المثال، يفتقر أعضاء البرلمان المعينون حديثا إلى الموارد الأساسية، بما في ذلك السيارات، لكن لتسليط الضوء على الوضع الحالي للمفوضية، تم التبرع بالمعدات المحدودة التي تمتلكها المفوضية من قبل منظمة (ISUS) الأمريكية، لتغطية الإيجار والمعدات المكتبية، لكن أجهزة الكمبيوتر التي نمتلكها يعود تاريخها إلى عام 2013، ولا تتوافق مع معايير التكنولوجيا الحالية”.

وقال إن المفوضية أبلغت الجهات المعنية بهذه التحديات، وهي على علم بالصعوبات التي تواجهها المفوضية، مشيراً إلى أن الالتزام الجماعي من الشعب والسلطات، أمر بالغ الأهمية لنجاح الانتخابات المقبلة.