رئيس مفوضية “جيمك” يقدم تنويراً لمجلس بشأن تنفيذ اتفاق السلام بجنوب السودان

قدم الرئيس المؤقت لمفوضية المراقبة والتقييم لاتفاقية تسوية النزاع المنشطة في جنوب السودان يوم “الاثنين” تنويرا لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة،  سلط فيه الضوء على المهام الرئيسية المعلقة بما في ذلك متطلبات إجراء الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية.

قدم الرئيس المؤقت لمفوضية المراقبة والتقييم لاتفاقية تسوية النزاع المنشطة في جنوب السودان يوم “الاثنين” تنويرا لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة،  سلط فيه الضوء على المهام الرئيسية المعلقة بما في ذلك متطلبات إجراء الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية.

وقال الجنرال شارليس تاي قيتواي، لمجلس الأمن، أن مهام توحيد القوات وإعادة انتشار القوات وصياغة الدستور الدائم من بين القضايا التي لا تزال عالقة.

وقال: “المهام الأكثر أهمية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية بموجب اتفاقية السلام المعاد تنشيطها هي توحيد القوات وإعادة انتشارها، وصياغة الدستور الدائم، ومراجعة قانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات، وإعادة التشكيل مجلس الأحزاب السياسية والمفوضية القومية للانتخابات”.

وأضاف: “أود التأكيد على أهمية دستور دائم يمتلكها الشعب، والذي سيكون حجر الزاوية لدولة جنوب السودان، ويمهد الطريق لانتقال ديمقراطي من خلال انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية”.

وأشار الجنرال قيتواي، إلى إحراز بعض التقدم منذ توقيع الاتفاقية التي أعيد تنشيطها في عام 2018، وسلط الضوء على “العديد من التحديات المتكررة التي تواجه الاتفاقية”.

وتابع: “تشمل التحديات الافتقار إلى الموارد الكافية، وعدم الإرادة السياسية والالتزام من قبل بعض الجهات الفاعلة، وغياب الثقة بين الأطراف، والعنف دون الوطني وأنشطة الجماعات الرافضة، والانشقاقات العسكرية من طرف موقع للاتفاق إلى آخر، والفيضانات، ووباء كورونا”.

وقال قيتواي، أن بالنظر إلى هذه التحديات التي تواجه تنفيذ  الاتفاقية، والمهام المعلقة، والجدول الزمني للاتفاقية التي على وشك الانتهاء في فبراير 2023، فإن المفوضية كلفت حكومة الوحدة بوضع خارطة طريق واستراتيجية واضحة في إطار اتفاقية السلام بشأن كيفية تنفيذ المهام الحرجة المعلقة مع اقتراب نهاية الفترة الانتقالية.

وأوصى رئيس المفوضية، على ان يشارك مجلس الأمن الدولي بنشاط في حكومة الوحدة الوطنية المنشطة لضمان تنفيذ البنود العالقة، من توحيد القوات وعملية وضع الدستور الدائم، لأهميتها لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية.

واضاف: “بتشجيع حكومة الوحدة الوطنية المنشطة، على تسوية الخلافات الحزبية والعمل بشكل جماعي لمصلحة جنوب السودان وشعبه، ومساعدة جهود حكومة الوحدة في حشد الموارد من المجتمع الدولي لتعزيز تنفيذ اتفاقية السلام”.

كما طلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، دعم الحكومة في إنشاء صندوق إعادة الإعمار الخاص، وعقد مؤتمر إعلان التبرعات لجنوب السودان لتقديم الدعم للدولة والمجتمعات المتضررة من النزاع، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية.

وحث الجنرال مجلس الأمن الدولي على “مواصلة دعم التنفيذ الكامل لاتفاقية السلام المنشطة، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية”.