رئيسة التشريعي في جونقلي: “أعضاء المجلس لا يلعبون دور الرقابة”

قالت رئيسة المجلس التشريعي في ولاية جونقلي بجنوب السودان، إن أعضاء المجلس لا يلعبون دورا إشرافيا بشكل فعال لضمان استخدام الموارد بحكمة من قبل السلطة التنفيذية.

قالت رئيسة المجلس التشريعي في ولاية جونقلي بجنوب السودان، إن أعضاء المجلس لا يلعبون دورا إشرافيا بشكل فعال لضمان استخدام الموارد بحكمة من قبل السلطة التنفيذية.

يمنح دستور الولاية المجلس التشريعي، صلاحيات الإشراف على السلطة التنفيذية، والسماح بتخصيص الموارد والإيرادات.

تم تشكيل حكومة ولاية جونقلي الانتقالية بموجب اتفاقية تسوية النزاع المنشطة للعام 2018. وهي حكومة تتكون من جميع الأطراف الموقعة على الاتفاقية.

وقالت أمير أتينج رئيسة المجلس، في تصريح لراديو تمازج من مدينة بور، إن “السلطة التنفيذية تعلب حاليا دور الإشراف، وتعطي التوجيهات والأوامر”. موضحة أن على الرغم من أن الدستور يمنح المجلس التشريعي حقوقا كهيئة رقابية، إلا أن المشرعين مهمشون.

واتهمت أمير، حاكم الولاية ديناي جوك شاقور، بتجاهل دور المجلس التشريعي. قائلة:” على سبيل المثال، أمر مجلس وزراء الولاية بخفض رواتب جميع شاغلي الوظائف الدستورية بنسبة 50٪ دون موافقتنا، ولقد رفضنا الفكرة لكنهم واصلوا قرارهم معتقدين أنهم صانعو القرار النهائي”.

وتابعت: “مشكلتنا في ولاية جونقلي هي عدم دفع رواتب أصحاب المناصب الدستورية لأشهر، وحتى المقاطعات، وفي منتدى الحكام أثرت القلق، مما أجبر الحاكم إلى دفع متأخرات رواتب المشرعين لشهر أكتوبر، تاركاً متأخرات الرواتب لشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر “.

وأضافت: “لا نعرف ما إذا كان سيتم سداد هذه الأشهر أم لا. ولاية جونقلي في أزمة، وهناك تجار وأصحاب فنادق يطالبون الولاية بالديون، ومشكلتنا هي أن حاكم الولاية يرفض إدراج الضرائب المحلية في الميزانية”.

قال “الضرائب مخصصة فقط للعمليات الأمنية. لذلك هذا هو المكان الذي اختلفنا فيه لأن ميزانية الأمن لا ينبغي أن تذهب جميع الضرائب إلى ميزانية الأمن، ينبغي أن يوافق عليها المجلس التشريعي أيضا”.

كما اتهمت رئيسة المجلس التشريعي، السلطة التنفيذية بالولاية بتقويض علاقة العمل عمدا مع المجلس التشريعي للتهرب من الرقابة.

وأضافت “لا يوجد تعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبصفتي رئيسة المجلس التشريعي، فإن البرلمانين ليسوا على علاقة جيدة معي لأنني أقنعتهم بإغلاق البرلمان بسبب العطلة، معتقدين أنني والحاكم سنحل مطالبهم بشأن قضية الرواتب ومسألة الوزير الذي تحدى عزله. ولكن الحاكم تجاهل كل شيء”.

ودعت إلى الحوار بين الأجهزة الحكومية المتنافسة في الولاية. كما حثت رئاسة الجمهورية على التدخل.

واعترف جون صموئيل منيون، وزير الإعلام الولائي، بتأخر دفع المستحقات المالية للبرلمانين، وقال لراديو تمازج، إن الحكومة ليست لديها الميزانية”.

وأضاف: “حصل المجلس على راتب شهر 100٪ كما طلبوها لأنهم رفضوا إجراءات التقشف التي اتخذها مجلس الوزراء لخفض الرواتب بنسبة 50٪. وأنا متأكد من أنه سيتم سداد بقية المتأخرات قريبا”.

وقال تير منيانق، المدير التنفيذي لمركز المجتمع المدني للسلام، إن الوضع السياسي في ولاية جونقلي مقلق ويمكن أن يؤثر على اتفاقية السلام لعام 2018.

ودعا الناشط المدني إلى عقد مؤتمر لأطراف اتفاق السلام في ولاية جونقلي لتسوية الخلافات السياسية.