أدت اليمين الدستورية امير أتينج ألير، رئيسة للمجلس التشريعي لولاية جونقلي، بعد شهر من إعادتها لمنصبها.
امير اتينج، هي عضو في الحركة الشعبية في المعارضة، وقد تم إلغاء تعيينها في المنصب من قبل الرئيس سلفا كير في أوائل يناير هذا العام، لكن بعد رفضت الحركة قرار كير توصل الطرفين الى اتفاق بإعادة تعيينها في المنصب.
ودعت امير، بعد أن أدت اليمين الدستورية في مدينة بور يوم الاثنين، إلى علاقة عمل أفضل بين الهيئة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل السلام.
وقالت “كانت هناك تحديات في الماضي، كما حققنا إنجازات في شكل مشاريع قوانين تم تمريرها، وحجب الثقة”.
وقالت رئيسة المجلس التشريعي التي أعيد تنصيبها، إنهم بحاجة إلى العمل معا لتحقيق الإنجازات.
وطالب حاكم الولاية ديناي جوك شاقور، البرلمانيين على أداء دورهم الرقابي.
وقال: “بصفتكم أعضاء المجلس التشريعي، عندما تقدمون مذكرة، يجب أن تتأكدوا من أنها في جميع مصالح 9 مقاطعات، بعضهم لا يعرفونكم ولكنكم هنا لتمثيل مصالحهم، ولدينا الكثير من القضايا التي تحتاج إلى البرلمان ولكن منذ وجودي هنا، لم أسمع أي مذكرة واحدة حول ذلك، إذا ذهبت إلى مقاطعة أيود، حيث يوجد بلوك (ب) من النفط، فهناك الكثير من الأمراض والناس يموتون”.
وقال تير منيانق قاتويج، ناشط المجتمع المدني، إن أداء اليمين الدستورية لرئيسة المجلس التشريعي بادرة طيبة.
وقال: “الآن عادت رئيس البرلمان، نتوقع أن يقوم المجلس التشريعي بعمله دون خوف، ويجب عليها معالجة انعدام الأمن في الولاية واستدعاء أي وزير”.