طلب رئيس مفوضية المراقبة والتقييم المشتركة المعاد تشكيلها لاتفاقية السلام بجنوب السودان يوم الخميس ، في كلمة أمام مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، طلب التركيز على جنوب السودان ودعم المؤسسات اللازمة للانتخابات.
وأبلغ الجنرال المتقاعد السفير شارلس تاي قيتواي المجلس، أنه من المقرر أن تجري جنوب السودان أول انتخابات ديمقراطية في ديسمبر 2024 منذ حصولها على الاستقلال في عام 2011، وإن الوعد يأتي مع الكثير من التوقعات والقلق.
وقال: “لا يزال هناك شرطان حاسمان معلقين، أولاً، ينص الاتفاق المنشط على إجراء الانتخابات في ظل دستور دائم يقوده الشعب ويملكه الشعب، ثانياً، كان ينبغي الانتهاء من توحيد وإعادة النشر القوات لتوفير الأمن المتعلق بالانتخابات، من بين قضايا أخرى”.
وقال إن توحيد القوى يواجه تحديات خطيرة، لكنه الأكثر أهمية للاستقرار والسلام الدائم.
وأبان رئيس المفوضية إن إعادة تشكيل مجلس الأحزاب السياسية والمفوضية الوطنية لمراجعة الدستور ومفوضية الانتخابات الوطنية، مؤخرا تتطلب موارد وقدرات كبيرة لتنفيذ ولاياتهم.
وأضاف: “في هذا الصدد، فإن فعاليتها ستمهد الطريق نحو تسجيل ومراقبة وتنظيم أنشطة الأحزاب السياسية، وتوسيع الفضاء المدني والسياسي، ووضع الدستور الدائم، وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد”.
وتابع: “بدون التمويل الكافي الذي يمكن التنبؤ به لتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك القوات الموحدة الضرورية والمؤسسات المعاد تشكيلها مؤخرا، فإننا نعرب عن قلقنا من أن جنوب السودان قد يواجه تحديا في الوفاء بالجدول الزمني لتنفيذ الاتفاقية، وهذا يمكن أن يكون خطيرا ويعرض إجراء الانتخابات للخطر في ديسمبر 2024”.
وناشد قيتواي، أعضاء الاتحاد الأفريقي والدول الخمس الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، باعتبارهم ضامنين لاتفاق السلام المنشط، على تعزيز ارتباطاتهم السياسية مع الحكومة الانتقالية، وتشجيعهم على استكمال تنفيذ المهام الحاسمة المعلقة، خاصة توحيد القوات ووضع الدستور الدائم حتى يتمكن جنوب السودان من تحقيق انتقال سلس إلى نظام ديمقراطي.
كما شدد على الدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه المجلس والشركاء الدوليين الآخرين.
وأضاف: “هناك حاجة ملحة لهذا المجلس والإيقاد والشركاء الدوليين تركيز اهتمامهم بشكل كبير ولعب أدوارهم بشكل استباقي لضمان انتقال جنوب السودان بنجاح إلى نظام ديمقراطي”.